علمت هسبريس، من مصادر مطلعة، أن المفتشية العامة للمالية بصدد وضع اللمسات الأخيرة على تقارير افتحاص نوعية لمحاضر استلام PV de réception خاصة بصفقات دبرتها مؤسسات ومقاولات عمومية، يعود بعضها إلى 2021، موضحة أن عملية التدقيق التي باشرها المفتشون أخيرا رصدت شبهات تلاعبات في تمرير تجهيزات بمواصفات تخالف تلك المثبتة في الصفقات العمومية المبرمة، وكذا التأشير على أشغال بنقائص وثغرات كبدت الإدارة خسائر مالية مهمة.

وأفادت المصادر ذاتها بأن مصالح التفتيش التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية استعانت بتقارير افتحاص داخلية ومحاضر منجزة من قبل آمرين بالصرف بشأن نفقات إضافية جرى تقديم طلبات تأشير بالموافقة عليها، من أجل تغطية خسائر ومضاعفات ناتجة عن صفقات، مؤكدة أنها لجأت أيضا إلى دفاتر التحملات الخاصة CPS لغاية التثبت من تطابق مواصفات التجهيزات والأشغال، موضوع الصفقات المعنية بالتفتيش، مع الواقع، وذلك بعد تسجيل تقرير افتحاص بمؤسسة عمومية عطل حواسيب اقتنيت في إطار صفقة مع شركة خاصة مباشرة بعد تسلمها بأقل من شهر.

وكشفت مصادر الجريدة تدقيق المفتشين في تركيبة لجان تدبير صفقات في مؤسسات عمومية، خصوصا المسؤولين عن تتبع تنفيذ دفاتر التحملات والتأشير بالاستلام، مؤكدة أنه جرى تضمين تقاريرهم ملاحظات حول عدم أهلية عدد من هؤلاء المسؤولين لتدبير صفقات بمواصفات تقنية دقيقة، إذ لا يتوفرون على التكوين والكفاءات اللازمة لتمييز السلع والتجهيزات المسلمة من قبل الشركات المتعاقد معها، ومشددة على امتداد عملية التدقيق إلى التثبت من شبهات تواطؤ موظفين مع موردين ومجهزين لتسهيل حصولهم على تأشيرات استلام، خولت لهم مباشرة استخلاص وتحصيل مستحقاتهم عن صفقات عمومية.

وتوقف المفتشون عند مدى استغلال مؤسسات ومقاولات عمومية حق الاطلاع على عينات من السلع والتجهيزات المؤطر بمقتضيات المرسوم رقم 2.22.431، المتعلق بالصفقات العمومية، خصوصا الفقرة الرابعة من المادة 43، التي تنص على أنه “تدعو لجنة طلب العروض بواسطة رسالة موجهة عن طريق البريد المضمون، مع إشعار بالتوصل، المتنافس الذي تقدم بالعرض الأكثر أفضلية اقتصاديا، من أجل تقديم العينات أو النماذج المطلوبة في نظام الاستشارة، عند الاقتضاء”.

وأكدت مصادر هسبريس تركيز مفتشي المالية على التثبت من خرق إدارات المؤسسات المعنية مقتضيات المادة 37 من مرسوم الصفقات العمومية، التي توجه إلى وجوب فحص لجنة طلب العروض وثائق الملف الإداري والتقني والإضافي، عند الضرورة، ثم التدقيق في العينات أو النماذج المصغرة بعد ذلك، إذ يمكن للجنة استشارة كل خبير أو تقني من أجل تقييم الجودة التقنية للعينات المذكورة المقدمة للفحص.

يشار إلى أن وزارة الاقتصاد والمالية واللجنة الوطنية للطلبيات العمومية تلقت خلال الفترة الماضية عددا مهما من الشكايات، تضمنت شبهات صياغة طلبات عروض صفقات عمومية على مقاس مقاولات بعينها، أغلبها صغيرة الحجم وحديثة التأسيس، إذ تعتمد على المناولة وتعدد الوسطاء في تنفيذ مشاريع، ما تسبب في تعطيل عدد كبير من الأوراش العمومية، وارتفاع منسوب المنازعات بين مؤسسات ومقاولات عمومية وشركات خاصة.