في ظل التطورات المستمرة في قطاع الكهرباء في مصر، تم الإعلان عن زيادة غير مسبوقة في قيمة ممارسات الكهرباء، حيث قررت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة تطبيق زيادة تصل إلى ثلاثة أضعاف على محاضر سرقة التيار الكهربائي، هذه الخطوة تأتي في إطار السعي لتقليل الفاقد الكهربائي في الشبكة القومية وضبط الاستهلاك غير المشروع.

المستهلكين الذين لم يركبوا عدادات كودية سيواجهون محاسبة مشددة 

تم تطبيق هذه الزيادة اعتبارًا من 27 أغسطس، وستكون فعالة بدءًا من فواتير نوفمبر القادم، مما يعني أن المستهلكين الذين لم يركبوا عدادات كودية سيواجهون محاسبة مشددة على استخدام الكهرباء بشكل غير قانوني. 

وفقًا لمصادر رسمية، تشمل الممارسة حساب متوسط الاستهلاك لمدة 12 ساعة يوميًا بدلاً من 8 ساعات سابقًا، بالإضافة إلى غرامات مضاعفة لمن يثبت استيلاؤه على التيار.

جاءت هذه الإجراءات بالتزامن مع إصدار جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك لقرار يقضي بإلغاء نظام الشرائح في العدادات الكودية الجديدة التي سيتم تركيبها في الوحدات المخالفة. سيتم محاسبة هذه العدادات الجديدة بتعريفة ثابتة موحدة بقيمة 214.5 قرش لكل كيلووات ساعة، وهو نفس سعر التكلفة المعتمد لمحاضر سرقة الكهرباء.

استقرار في التغذية الكهربائية لجميع المواطنين 

من جانب آخر، تعمل الوزارة بشكل حثيث على تركيب العدادات الكودية في جميع العقارات المخالفة، إذ سيتم إلغاء نظام الممارسة تمامًا فور اكتمال عملية التركيب، وتهدف هذه الخطوة إلى تحقيق استقرار في التغذية الكهربائية لجميع المواطنين وضمان توزيع عادل للطاقة.

وفي إطار تقليل الخسائر الكهربائية، تم توجيه جميع شركات التوزيع لتطبيق القرار الوزاري الذي ينص على محاسبة الاستهلاك غير القانوني بالكيلووات ساعة بشكل موحد ودون تقسيم الاستهلاك أو تخفيضه، مما يسهم في الحفاظ على كفاءة الشبكة الكهربائية وتحقيق توازن في توزيع الأحمال.

في ختام هذا التقرير، يتضح أن زيادة قيمة ممارسات الكهرباء تأتي كخطوة جادة من وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة في مصر لمواجهة تحديات استهلاك الطاقة غير المشروع وتعزيز كفاءة الشبكة الكهربائية. هذه الإجراءات ليست مجرد زيادة في الأسعار، بل تعكس رؤية استراتيجية تهدف إلى تنظيم السوق الكهربائي وتحقيق العدالة بين المستهلكين.

تسعى الوزارة من خلال تركيب العدادات الكودية إلى تقليل الفاقد الكهربائي وتحسين آلية المحاسبة على الاستهلاك، مما يسهم في استقرار التغذية الكهربائية للمواطنين. إن اعتماد تعريفة موحدة لمحاسبة سارقي الكهرباء يأتي كجزء من جهود الحكومة للحد من الهدر وتحقيق الاستخدام الأمثل للموارد.

ومع ذلك، ينبغي على المستهلكين أن يدركوا أهمية تركيب العدادات الكودية والتقيد بالقوانين الجديدة، حيث أن التعدي على حقوق الدولة سيكلفهم الكثير على المدى الطويل. يجب أن تكون هذه الخطوات دافعًا لكل مواطن لتغيير سلوكياته في استهلاك الكهرباء والامتثال للقوانين الجديدة.

إن الوعي العام وتثقيف المجتمع حول أهمية ترشيد استهلاك الطاقة يمكن أن يسهم بشكل كبير في تحقيق الأهداف المرجوة. في النهاية، يتطلب الأمر تعاون الجميع، من وزارة الكهرباء إلى المواطنين، لضمان استدامة الشبكة الكهربائية وتوفير الطاقة للأجيال القادمة.