يترقّب قطاع طاقة الرياح البحرية في رومانيا سلسلة مشروعات جديدة تعزّز القدرة الإجمالية لتوليد الكهرباء في البلاد.

وأعلنت الحكومة الرومانية خريطة طريق تستهدف تنفيذ مشروعات بقدرة إجمالية تقارب 7 غيغاواط لدى المنطقة الاقتصادية الرومانية في البحر الأسود.

ووفق ما تابعته منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن)، تتضمن خطة العمل سيناريوهين لتنفيذ المشروعات على بعد 50 كيلومترًا من الشاطئ، وفي المياه الضحلة.

وساعدت المفوضية الأوروبية ومجموعة البنك الدولي الحكومة الرومانية على إعداد هذه الخطة.

وتستهدف رومانيا مضاعفة قدراتها الإجمالية لمشروعات الطاقة المتجددة، وتصدير الكهرباء إلى الدول المجاورة في أنحاء القارة الأوروبية؛ لخفض معدلات الانبعاثات الكربونية، وتحقيق أمن الطاقة، وفق ما طالعته منصة الطاقة المتخصصة.

وتخطط الحكومة الرومانية لزيادة القدرات الإجمالية لمشروعات الطاقة المتجددة بالبلاد إلى 36% من إجمالي قدرات توليد الكهرباء، بحلول عام 2030.

ويتضمّن ذلك زيادة قدرات توليد الكهرباء من مشروعات طاقة الرياح، لتبلغ 7.6 غيغاواط بحلول عام 2030، وفق معلومات منشورة على مجلة بي في ماغازين.

سيناريوهان رئيسان

يُسهم تنفيذ مشروعات طاقة الرياح البحرية في تعزيز النمو الاقتصادي، وجعل منطقة البحر الأسود سوقًا إقليمية رائدة لمشروعات الطاقة المتجددة.

وفي ضوء ذلك، حدّدت خريطة العمل مسارين واقعيين يمكن أن تسلكهما رومانيا لتلبية متطلباتها المستقبلية على صعيد توليد الكهرباء.

ويفترض المسار الأول، وهو "النمو المنخفض"، تنفيذ مشروعات طاقة رياح بحرية بقدرات إجمالية تقارب 3 غيغاواط؛ لتوفير 16% من احتياجات الكهرباء بحلول نهاية عام 2035.

ويتوقع هذا السيناريو أن تبلغ القيمة المضافة للاقتصاد الروماني خلال مدة التنفيذ ما يقارب 1.4 مليار يورو (1.5 مليار دولار أميركي).

*(اليورو = 1.11 دولارًا أميركيًا)

ويتمثّل المسار الآخر، وهو "النمو المرتفع"، في إمكان تنفيذ مشروعات طاقة الرياح البحرية في رومانيا بقدرات إجمالية تقارب 7 غيغاواط، لإمداد 37% من احتياجات البلاد من الكهرباء بحلول نهاية عام 2035.

ويتضمّن هذا السيناريو قيمة مضافة أكبر للاقتصاد الروماني تقارب 5.3 مليار يورو (5.9 مليار دولار أميركي)، بمعدل 3.7 ضعفًا، مقارنة بتلك التي سيوفّرها السيناريو الأول.

مؤسسات داعمة

تُعد خريطة عمل مشروعات طاقة الرياح البحرية في رومانيا جزءًا من إستراتيجية التحول في مجال الطاقة لدى البلاد، بحسب المعلومات التي نقلها موقع ريفييرا ماريتايم ميديا، المتخصص في أخبار وتحليلات صناعة الشحن العالمية.

ووفَّرت المديرية العامة لدعم الإصلاح الهيكلي، التابعة للمفوضية الأوروبية، دعمًا تقنيًا لوضع خريطة العمل.

كما خصّص الاتحاد الأوروبي، من خلال أداة الدعم الفني، تمويلًا لوضع الخريطة بالتعاون مع مجموعة البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية التابعة للمجموعة.

وتوفر الخريطة تحليلًا معمّقًا عن قطاع الطاقة، وتحدد رؤية واقعية لكيفية نجاح مشروعات طاقة الرياح البحرية في رومانيا.

وتمتلك رومانيا إمكانات جيدة من الرياح، ومرافق مجهزة بالمواني، وسلاسل توريد متنوعة لإمداد عملية تنفيذ المشروعات المستقبلية، فضلًا عن الأيدي العاملة المدربة، حسب خريطة العمل.

أمن الطاقة

توصي خريطة الطريق بسلسلة إجراءات لتحقيق السيناريوهين، من بينها وضوح الإستراتيجية المستهدفة لقطاع الطاقة، مع تنفيذ مزيد من مشروعات طاقة الرياح البحرية في رومانيا حتى عام 2035.

كما تشمل تركيز التنفيذ في أكثر المناطق ملاءمة، ووضع أطر قانونية لإصدار تراخيص المشروعات المستهدفة، وتصاريح العمل، وكيفية دعم الأنشطة الاقتصادية المرتبطة (سلاسل التوريد).

من جانبه، قال وزير الطاقة الروماني سيبستيان لوان بوردوجا، إن خريطة عمل مشروعات طاقة الرياح البحرية في رومانيا تسلط الضوء على إمكانات البحر الأسود وفرص التنمية الاقتصادية التي ستشهدها رومانيا في المستقبل.

وأشاد بالدور الحيوي المتوقع لخطة العمل في تعزيز أمن الطاقة بالبلاد، وتسهيل آلية التحول لما يُسمّى "الاقتصاد الأخضر"، ما يتماشى مع مستهدفات الاتحاد الأوروبي.

أساس قانوني

قال وزير الطاقة إن قانون طاقة الرياح البحرية في رومانيا الصادر مؤخرًا يوفّر أساسًا قانونيًا قويًا لتنفيذ المشروعات في المدة المقبلة، مشددًا على الالتزام بتدابير حماية البيئة.

وأضاف أن التعاون الوثيق مع البنك الدولي والاتحاد الأوروبي ساعد في تحقيق مستهدفات الطاقة المتجددة في رومانيا.

كما أشار إلى التعاون مع دول الجوار في منطقة البحر الأسود لنقل التقنية وتطوير مشروعات مشتركة؛ ما يدعم إمكان تصدير الكهرباء إلى بلدان المنطقة خلال السنوات المقبلة.

من جانبها، قالت مديرة الاتحاد الأوروبي لدعم إصلاحات الدول الأعضاء ناتالي برغر، إن خريطة الطريق الرومانية ستخلق مصدرًا آمنًا من الطاقة النظيفة وبأسعار معقولة، كما ستعزز الثقة لدى المستثمرين.

وقال المشارك في برنامج طاقة الرياح البحرية بالبنك الدولي شون ويتكر، إن خريطة الطريق تؤكد الإمكانات الواعدة وغير المستغلة التي تتمتع بها منطقة البحر الأسود.

وتوفّر المياه الساحلية الضحلة بالقرب من السواحل الرومانية آلية سهلة من الناحيتين الاقتصادية والفنية لتركيب توربينات الرياح، وفقًا لمسؤول البنك الدولي.

وأشار المسؤول إلى أن المكانة التي تتمتع بها رومانيا تسمح لها بالتعاون المشترك مع بلدان قارة أوروبا في قطاع الطاقة، ودمج مشروعات طاقة الرياح البحرية في شبكات توليد الكهرباء بالدول المجاورة.

موضوعات متعلقة..

اقرأ أيضًا..