في الصراعات العسكرية الحديثة، دائمًا ما يكون الدفاع أكثر تكلفة من الهجوم، هذا المفهوم يتجلى بوضوح في الحرب الحالية بين إسرائيل وإيران، حيث تصبح تكلفة اعتراض الصواريخ الباليستية أكثر تعقيدًا وارتفاعًا مقارنةً بتكلفة إطلاق تلك الصواريخ.

منذ اندلاع الحرب بين إسرائيل وحماس، ظهر مصطلح جديد في النقاش العام والعسكري وهو “اقتصاديات الصواريخ”. فهذا المصطلح لا يقتصر فقط على امتلاك التكنولوجيا العسكرية المتقدمة، بل يتعلق أيضًا بالحفاظ على مخزون كافٍ من الأسلحة، وقدرة على تجديد هذا المخزون في حال امتداد الصراع.

تحديات تجهيز القوات الإسرائيلية

قبل الهجوم الكبير الذي وقع في السابع من أكتوبر 2024، كان هناك ضعف في تجهيز الوحدات الإسرائيلية بشكل كافٍ بالذخائر والصواريخ الاعتراضية.

وقد كانت القوات الجوية والمدرعات والمدفعية الإسرائيلية تعاني من نقص في الإمدادات اللازمة لمواجهة هجوم طويل الأمد، هذا الأمر جعل إسرائيل في وضع دفاعي هش أمام وابل من الصواريخ الإيرانية المتقدمة.

تكلفة الصواريخ الإسرائيلية

في يوم  1 أكتوبر 2024، أطلقت إيران 181 صاروخًا باليستيًا على إسرائيل، وتمكنت الدفاعات الجوية الإسرائيلية من اعتراض معظمها باستخدام صواريخ “آرو-2″ و”آرو-3”.

يعتبر صاروخ “آرو-2” مخصصًا لاعتراض الصواريخ على ارتفاعات جوية متوسطة، وتبلغ تكلفة كل صاروخ حوالي 3 ملايين دولار، في حين يستخدم “آرو-3” لاعتراض الصواريخ الباليستية على ارتفاعات أعلى وفي الفضاء الخارجي، ويكلف حوالي 2 مليون دولار.

رغم الفعالية العالية لهذه الأنظمة، إلا أن التكلفة الإجمالية لاستخدامها باهظة. فلو استُخدم 180 صاروخًا اعتراضيًا، فإن إجمالي تكلفة الاعتراض تصل إلى 450 مليون دولار، وهو ما يزيد بكثير عن تكلفة الصواريخ الإيرانية التي أطلقت.

إيران وأزمة التمويل

من ناحية أخرى، تُقدّر تكلفة إنتاج الصاروخ الإيراني الواحد بحوالي مليون دولار، وقد استخدمت إيران في الهجوم الأخير صواريخ متقدمة مثل “عماد”، “خيبر”، و”فتاح-1″، وهو صاروخ أسرع من الصوت يتمتع بقدرة على المناورة وتجاوز الدفاعات الجوية.

ورغم التكلفة العالية لهذه الصواريخ، إلا أن إيران تستطيع تمويل هذه الهجمات بفضل إيرادات النفط التي تصل إلى 35 مليار دولار سنويًا، حتى مع استمرار العقوبات الدولية.

الهجوم الأخير الذي شنته إيران بتكلفة 200 مليون دولار يُعادل يومين فقط من عائدات تصدير النفط، مما يجعل الهجمات الصاروخية خيارًا ممكنًا من الناحية الاقتصادية، رغم أنها ليست إجراءً يوميًا.

الدعم الأمريكي للدفاع الإسرائيلي

تلقت إسرائيل على مدار السنوات الماضية دعمًا ماليًا كبيرًا من الولايات المتحدة لتطوير أنظمتها الدفاعية، حيث استثمرت الحكومة الأمريكية حوالي 4 مليارات دولار في تطوير مشروع “آرو”، بالإضافة إلى تمويل نظام “القبة الحديدية” ونظام “مقلاع داود”.

ومع تصاعد التوترات، وافق الكونجرس الأمريكي مؤخرًا على تخصيص ميزانية خاصة بقيمة 14.1 مليار دولار منذ بداية الحرب، وخصص جزء كبير من هذه الميزانية، وتحديدًا أكثر من 4 مليارات دولار، لإعادة تزويد إسرائيل بالصواريخ الاعتراضية، إضافة إلى الاستثمار في تطوير نظام الليزر الدفاعي، الذي من المتوقع أن يكون جزءًا من الحلول المستقبلية.

مستقبل الدفاع الإسرائيلي

بينما تلعب الولايات المتحدة دورًا محوريًا في تمويل الدفاع الإسرائيلي، يبقى هناك تحدٍ كبير يتمثل في سرعة إنتاج الأنظمة الدفاعية وقدرة إسرائيل على تلبية احتياجاتها العسكرية بشكل فوري، ورغم أن نظام الليزر الدفاعي يمثل أملًا لإسرائيل، إلا أن فعاليته الكاملة في اعتراض الصواريخ الباليستية قيد التطوير، ولن تكون متاحة في المستقبل القريب.

في حال استمرار الصراع ستحتاج إسرائيل إلى إيجاد طرق للحد من قدرة إيران على إنتاج المزيد من الصواريخ الباليستية، الخيارات المتاحة تشمل تدمير منشآت الإنتاج الإيرانية عبر عمليات عسكرية، أو فرض عقوبات اقتصادية تستهدف قطاع النفط الذي يمول هذه الهجمات.

التكلفة الباهظة للدفاع

تظل التكاليف المالية الكبيرة عاملًا رئيسًا في تحديد قدرة أي دولة على مواصلة القتال والدفاع عن نفسها، بالنسبة لإسرائيل، يعتمد جزء كبير من استمراريتها الدفاعية على الدعم الأمريكي، لكن مع استمرار التهديدات، تجد إسرائيل صعوبة في التعامل مع هذه التحديات المالية والعسكرية بشكل مستقل على المدى الطويل.