وجد منير ليموري، عمدة مدينة طنجة، نفسه في دورة مجلس المدينة، التي انعقدت مساء اليوم الجمعة، محاصرا بجملة من التساؤلات والمواضيع التي نشرتها منابر إعلامية عدة طيلة الأيام الماضية، ضمنها هسبريس، حيث طالب مستشارون العمدة بتقديم التوضيحات اللازمة حول القضايا التي تلاحقه.
وأكدت أحداث دورة مجلس المدينة الشرخ القائم في الأغلبية المسيرة بعدما لم يجد رئيس فريق مستشاري حزب التجمع الوطني للأحرار، عبد الواحد بولعيش، أي حرج في شن هجوم حاد على العمدة، مطالبا إياه بالرد علانية على الاتهامات التي تلاحقه في عدة ملفات، من بينها ملف متابعة مستشاره حسن المزدوجي في حالة اعتقال في قضايا تتعلق بالقذف والتشهير وترويج معطيات كاذبة.
وخاطب بولعيش العمدة بشكل مباشر قائلا إن “السكوت عن مثل هذه التفاهات أو الحقائق يخدش صورة مدينة طنجة وصورتكم وصورة المنتخبين، ولا يمكن أن نصمت عن ذلك”، مطالبا ليموري بإصدار بلاغ مفصل لـ”إيقاف الحديث عن هذه المواضيع”.
وأضاف رئيس فريق مستشاري التجمع “نريد بلاغا في الموضوع يبين الحقيقة ونبرئ الناس”، مؤكدا أن التحالف في حاجة إلى “التلاحم وليس الحفر لبعضنا البعض. ونحن منسجمون ومنضبطون للتحالف”.
ولم يقف بولعيش عند هذا الحد، بل ذهب حد القول: “بدأت أشمئز من نفسي أن أكون منتخبا، ولن أترشح في المستقبل إن شاء الله”، قبل أن يضيف “لم أر في حياتي سوق نخاسة مثل الذي عاينته في هذا الميدان”، في انتقاد لاذع للعمدة والمكتب المسير.
“لا شيء سري في موضوع التعمير، وأي شخص يمكنه أن يطلع على الأمر عبر المنصة. حنا جينا باش نحلو المشاكل وماعندها حتى معنى تبقى عمارة أو مشروع متوقف لعشر سنوات أو أكثر”، يتابع بولعيش.
من جهتهم، انتقد مستشارو المعارضة بمجلس المدينة الوضع الذي تعرفه الأغلبية، مؤكدين أن المدينة ليست في حاجة إلى الصراعات السياسية التي تعطل مصالح المواطنين والخدمات التي يحتاجونها.
وقال بلال أكوح، مستشار الحزب الاشتراكي الموحد بمجلس المدينة، إن العديد من الأحياء الهامشية والإقامات السكنية تفتقر إلى قنوات الصرف الصحي، مبرزا أن هذا الأمر يمثل “فضيحة وخطرا على الساكنة والمدينة”.
وأكد أكوح في مداخلة نارية بالدورة أن المواطنين المحرومين من قنوات الصرف الصحي يؤدون “مبالغ مالية مهمة مقابل تطهير السائل لفائدة شركة التدبير المفوض “أمانديس” دون أن يستفيدوا من ذلك”، متسائلا عن دور المجلس الرقابي في هذا الأمر، وعن الأموال التي تنهب من المواطنين بدون وجه حق.
كما دق المستشار ذاته ناقوس الخطر بخصوص غياب المقابر الخاصة بدفن موتى المدينة، لافتا إلى أن هذا الموضوع من “التحديات الكبرى والمستعجلة التي يجب على مجلس المدينة إيجاد حل لها”، قبل أن يضيف أنه ظل منذ سنوات يطالب بإيجاد حل لهذه الملفات دون جدوى.
وأشار المتحدث ذاته إلى أن ملف الإنارة العمومية من التحديات التي تواجهها طنجة، ودعا إلى القطع مع العبث لأن المدينة صارت “قريبة من الغرق في الظلام”، و”أحزمة الفقر والتهميش والغبن أصبحت داخلها”، مبرزا أن “المدينة لا ناقة لها ولا جمل في مشاكل الأغلبية التي تعيشونها فيما بينكم”.
في المقابل، دافع عمدة طنجة عن نفسه أمام الانتقادات والاتهامات التي وجهت إليه، حيث أكد أن الرخصة التي تم الحديث عنها في بعض وسائل الإعلام “قانونية وموجودة في البوابة الرقمية ويمكن لأي شخص الاطلاع عليها”، مضيفا أن السؤال الذي ينبغي أن يطرح “هل تمت تسوية الوضعية وفق ما ينص عليه القانون؟”.
وسجل ليموري أن من مهامه تسهيل العمل وإيجاد حل للملفات العالقة، مشيرا إلى أنه من غير المنطقي استمرار إيقاف مشروع أزيد من 10 سنوات. وأكد أنه تمت تسوية عدد كبير من المشاكل والمشاريع المتوقفة بالمدينة خلال هذه السنة استجابة لتوجيهات وزارة السكنى والتعمير التي تطالب بذلك.
وبخصوص موضوع مهرجان ماطا والحديث عن تخصيص جماعة طنجة دعما له رغم أن المهرجان يقع في منطقة بعيدة عنها، نفى العمدة وجود “أي صلة للجماعة بالمهرجان”، مؤكدا أن “صرف أي مبلغ يخضع لمسطرة واضحة، وهذا أمر لا علاقة للجماعة به”.
وتحاشى العمدة الخوض في تفاصيل أكثر بشأن القضية التي ذكر فيها اسمه، معتبرا ذلك أمرا شخصيا لا علاقة للجماعة به، وأكد أنه حضر المهرجان رفقة عدد من أعضاء المجلس الجماعي لمدينة طنجة.
0 تعليق