ألقى تقرير المجلس الجهوي للحسابات بظلاله على انعقاد دورة أكتوبر العادية لمجلس جماعة الرباط، حيث تم استبعاد هذه النقطة من جدول الأعمال بداعي أنها “تقرير شبه نهائي”، وسط استمرار جدل شركة “الرباط باركينغ”.

وحسب مصادر حضرت جلسة الأسئلة الكتابية عشية الجمعة، فإن “العمدة فتيحة المودني تشبّثت بقانونية استئناف عقل السيارات (الصابو) في العاصمة الرباط وهي تجيب عن أسئلة مستشار فريق فيدرالية اليسار فاروق المهداوي”.

المهداوي وجّه سؤالا حول قانونية استمرار عمل شركة “الرباط باركينغ” بالعاصمة الرباط رغم صدور حكم قضائي نهائي من طرف محكمة النقض، موردا أن “الجميع يريد معرفة متى ستلتزم الشركة بالأحكام القضائية وتنهي خرقها للقانون؟”.

مصدر من أغلبية مجلس الجماعة، فضّل عدم الكشف عن هويته، قال إن “جدل شركة الرباط باركينغ لم ينته بعد، والمعطيات حول أسباب تشبّث العمدة بقانونيته ضمن جوابها اليوم، غير متوفّرة من أجل وضع أي تبريرات منطقية”.

وأضاف المصدر عينه أن “مستشارين من فرق الأغلبية سبق أن نادوا بدورات استثنائية في عهد العمدة السابقة من أجل مناقشة أسباب استمرار عمل هذه الشركة”، لافتا إلى أن “بعضهم أصبح حاليا يدافع عن القرار، والأسباب غير معروفة”.

من جهة أخرى، تشبّث فاروق المهداوي، مستشار فريق فيدرالية اليسار بمجلس جماعة الرباط، بـ “وجود محاولة واضحة من أجل إبقاء شركة الرباط باركينغ بعيدة عن الإفلاس”، مؤكدا أن “الأمر غير قانوني تماما بحكم قضائي من محكمة النقض”.

وقال المهداوي، ضمن تصريح لهسبريس، إن هذه الشركة “تواصل إلى حدود الساعة عقل سيارات المواطنين في العاصمة الرباط بدون موجب حق أو سند قانوني”، مؤكدا أن “رد العمدة لم يكن كافيا وزاد الأمر غموضا وهي تتشبّث بقانونية الشركة”.

ولم يستسغ المتحدث عينه “تأكيد المودني عدم قانونية طرح تقرير المجلس الجهوي للحسابات لجهة الرباط -سلا ضمن جدول أعمال المجلس خلال دورة أكتوبر”، مشيرا إلى أن الأمر في نظره “مستعجل، خاصة المنصب الذي تم الحصول عليه دون الشروط المطلوبة”.

وصادق مجلس الجماعة، يوم أمس الخميس، على الميزانية، وسط اتهامات فريق العدالة والتنمية بـ “وجود زيادات في مصاريف التنقل إلى الخارج الخاصة بالرئيسة والمستشارين”.

وقال أنس الدحموني، مستشار عن فريق العدالة والتنمية بمجلس جماعة الرباط، لهسبريس، إن “الرفع من هذه الميزانية لا يناسب الظرفية الحالية”.

وخلال جلسة الإجابة عن الأسئلة الكتابية، اليوم الجمعة، طرح موضوع انتشار الكلاب الضالّة رغم المستوصف الذي تم إنشاؤه من أجل تلقيحها، وأقرّت المودني بوجود “اختلالات في هذا الأمر”. كما تم طرح موضوع غياب المراحيض العمومية بالعاصمة، وردت عمدة الرباط بـ “قرب إعداد دفتر تحملات يهمّ إنشاء مراحيض عمومية”.