بدأت مجموعة ضغط تمثل شركات الطاقة النووية في إسبانيا برفع دعاوى قضائية ضد حكومة مدريد بسبب الزيادة الكبيرة في ضرائب النفايات المشعة.

وسجّلت مجموعة الضغط المعروفة بـ(فورو نوكلير) Foro Nuclear الدعوى في المحكمة العليا نهاية شهر سبتمبر/أيلول الماضي، وفق بيانات طالعتها منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن).

وفي شهر يناير/كانون الثاني 2024، أي قبل 9 أشهر تقريبًا، أعلنت وزارة التحول البيئي برئاسة تيريزا ريبيرا، زيادة بنسبة 40% تقريبًا في السعر الذي يدفعه أصحاب محطات الطاقة النووية لتمويل خدمات الشركة الوطنية للنفايات المشعة (إنريسا)، بسبب تعديلات أُجريت في خطة النفايات النووية السابعة، التي أُقرت نهاية شهر ديسمبر/كانون الأول 2023.

وتضمن الخطة قرارًا بوضع النفايات المشعة في 7 مستودعات تخزين مؤقتة مختلفة، بدلًا من خطة سابقة تشمل اختيار مقبرة نووية واحدة. وتدير شركات إنديسا (Endesa) وإيبردرولا (Iberdrola) وناتورجي (Naturgy) طاقة صافية إجمالية تبلغ 7.1 غيغاواط.

زيادة الضرائب على النفايات المشعة

فعّلت الحكومة قرار زيادة ضرائب النفايات المشعة على شركات الطاقة النووية في إسبانيا، خلال يوليو/تموز الماضي، ما دفع ملاك المحطات إلى رفع دعوى قضائية، أوضحت أن الزيادة بلغت 30%، وهي أقل مما أعلنته وزارة البيئة مطلع العام الجاري بنسبة 10%.
وقال مصدر من تحالف شركات الطاقة النووية في إسبانيا، لوكالة رويترز، يوم الجمعة 4 أكتوبر/تشرين الأول 2024، إن مشغلي محطات الطاقة الأساسيين يستعدون لرفع دعاوى مشابهة.

ويأتي على رأس هذه الشركات كل من إيبردرولا وإنديسا، وهما المشغلتان الأساسيتان لأسطول المفاعلات النووية في الدولة الأوروبية، بحسب متابعة منصة الطاقة المتخصصة لقطاع الطاقة الإسباني.

وفي يناير/كانون الثاني 2024، رفعت الحكومة ضريبة نفايات الطاقة النووية إلى 10.36 يورو (11.36 دولارًا أميركيًا) لكل ميغاواط/ساعة، من 7.98 يورو لكل ميغاواط/ساعة، بسبب زيادة تكلفة التخزين والتخلص من النفايات المشعة.

ويعني ذلك زيادة التكلفة على كل شركات الطاقة النووية في إسبانيا بنحو 130 مليون يورو سنويًا، تُضاف إلى 450 مليون يورو تدفعها سنويًا من قبل، ليكون إجمالي المبلغ 580 مليون يورو تدفعها تلك الشركات سنويًا.

يذكر أن إسبانيا تضم 5 محطات نووية فقط، لكنها تمثل مصدرًا لحصة كبيرة من احتياجات البلاد من الكهرباء.

اليورو = 1.1 دولارًا أميركيًا.

دعوى استئناف من شركات الطاقة النووية في إسبانيا

رفعت مجموعة الضغط التي تمثل شركات الطاقة النووية في إسبانيا دعوى استئناف إداري ضد خطة الحكومة الجديدة للنفايات المشعة، إضافة للدعوى القضائية التي رفعتها ضد زيادة ضريبة تلك النفايات.
وتخطط مدريد للتخلص من مفاعلاتها النووية، التي تغطي خمس احتياجات البلاد من الكهرباء، وفق خطة وضعتها البلاد في 2019.

وقدرت الحكومة قيمة التخلص من المحطات والنفايات المشعة الناجمة عن نشاط الطاقة النووية في إسبانيا بنحو 20.2 مليار يورو، ونظرًا إلى تلك التكلفة الهائلة، رأت الحكومة ضرورة الحصول على دعم من مشغلي المحطات.

يُذكر أن شركتي ناتورجي وإي دي بي تمتلكان حصصًا أقلية ببعض محطات الطاقة النووية في إسبانيا، وفي نهاية العام الماضي، وافق مجلس الوزراء على الخطة السابعة للنفايات المشعة، لتحديد طرق معالجة تلك النفايات.

واستغرقت وزارة البيئة 3 سنوات في إعداد تلك الخطة، التي وافق عليها مجلس السلامة النووية، ومناطق الحكم الذاتي، وفق ما طالعته منصة الطاقة المتخصصة (مقرها واشنطن).

وتدعم تلك الخطة مخططات التخلص التدريجي من محطات الطاقة النووية في إسبانيا، التي تبدأ من عام 2027، وستستمر 8 سنوات حتى 2035.

وتُعد الخطة السابعة بمثابة تأخير الموعد المقرر للتخلص من محطات الطاقة النووية في إسبانيا بالخطة السادسة، حيث كان من المقرر أن تبدأ في 2021 وتنتهي في 2028.

غير أن الحكومة أبقت على نظام تخزين (الكابريل) في مقاطعة قرطبة باستقبال النفايات ذات المستوى المنخفض جدًا إلى المتوسط، حتى تفكيك كل المحطات النووية في 2035، وألغت مقترح سابق في الخطة السابعة المتمثل في مشروع التخزين المؤقت المركزي في (فيلار دي كانياس) على الرغم من تمويله بنحو 90 مليون يورو (98.7 مليون دولارًا أميركيًا) حتى يناير/كانون الثاني 2024.

وهناك خطط عديدة في أوروبا للتخلص من المحطات النووية مثل ألمانيا، أكبر اقتصاد أوروبي، لكن دولة مثل فرنسا تعتمد على هذا النوع من الطاقة لتلبية معظم احتياجات البلاد من الكهرباء والتصدير لجاراتها أيضًا.

موضوعات متعلقة..

اقرأ أيضًا..