قال نزار بركة، الأمين العام لحزب الاستقلال: “إن قرار محكمة العدل الأوروبية بشأن اتفاقيتي الصيد البحري والفلاحة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب مرفوض ولا يلزمنا، ولا تأثير له على سيادتنا الترابية؛ بل يستوجب منا مزيدًا من اليقظة وتعزيز الجبهة الداخلية خلف الملك محمد السادس للدفاع عن المصالح العليا لبلادنا، وعلى رأسها قضية وحدتنا الترابية”.

وأضاف بركة، خلال اجتماع المجلس الوطني لحزبه اليوم السبت للمصادقة على اللجنة التنفيذية: “كلما ازداد دعم العالم للسيادة الوطنية ومقترح الحكم الذاتي في الأقاليم الجنوبية للمملكة كلما احتدّ سعار الخصوم والأعداء، وزادت الهجمات علينا”، مشددًا على أن “مناوراتهم تحاول إيقاف مسيرة التنمية والتحول والإشعاع في أقاليمنا الجنوبية، لكن هيهات”.

وأشار الأمين العام لحزب الاستقلال إلى أن “التزام الحزب داخل التحالف الحكومي لا يُعفيه من الاصطفاف مع المواطنات والمواطنين والدفاع عن همومهم وانشغالاتهم، خاصة في ظل ما تشهده البلاد من صعوبات اقتصادية واجتماعية وبيئية، تفاقمت بتجدد أزمة الثقة في العمل السياسي”.

ودعا السياسي ذاته حزبه إلى “المساهمة في وقف تدهور القدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين الذين أثقلهم ارتفاع الأسعار وغلاء المعيشة، والعمل على وقف تصاعد مؤشر البطالة، وجعل التشغيل أولوية قصوى لتوفير فرص العمل للشباب في المدن والقرى، لضمان استقرارهم في بلادهم وتجنب مخاطر الهجرة غير الشرعية بحثًا عن أوهام وأحلام غير واقعية”.

كما شدد المتحدث على ضرورة انخراط “حزب الميزان” في “وقف استنزاف الطبقة الوسطى، والعمل على توسيعها وتنميتها والحفاظ عليها، وتبديد المخاوف حول مستقبلها”، وأكد، من موقع الحزب في الحكومة، على “ضرورة الإسراع في اعتماد التدابير والإجراءات الأكثر نجاعة لمواجهة التحديات وتجاوز الصعوبات والإكراهات، بما يتماشى مع تطلعات المغاربة التي ترتفع يوماً بعد يوم”.