راسلت كل من “الجامعة الوطنية للتعليم” ومنظمة “تاماينوت” وجمعية “صوت المرأة الأمازيغية” شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة في حكومة عزيز أخنوش، بشأن الوضعية “المُقلقة” للأمازيغية في المنظومة التربوية، منتقدة أوضاع الشغيلة التعليمية المشتغلة في مجال تدريس اللغة الأمازيغية، وما “تطالها من تعسفات وما تتعرض له من مجالس تأديبية”.
وسجلت المراسلة التي حملت توقيع الهيئات الثلاث سالفة الذكر، وتتوفر جريدة هسبريس الإلكترونية على نسخة منها، مجموعة من النقاط التي طالبت الوزير الوصي على القطاع بالتدخل في شأنها، ومنها “تغييب اللغة الأمازيغية في مشروع ما تسمى مدارس الريادة، وفي المصوغات والعدة التكوينية المتعلقة بالدعم وفق المستوى المناسب ‘تارل’، وكراسات الأنشطة التعليمية المعتمدة في مدارس الريادة، ومن مختلف إجراءات تطوير اللغات في المدرسة العمومية، وحقها في ذلك بوصفها لغة رسمية للبلاد، وحق أساتذة وأستاذات مادة اللغة الأمازيغية من الاستفادة من الموارد الرقمية”.
في سياق مماثل انتقد المصدر ذاته “إلزام أساتذة اللغة الأمازيغية في مدارس الريادة وفي غيرها بتدريس مواد ليست من تخصصاتهم، وهو ما يضيق من مجالات حضور اللغة الأمازيغية في المدرسة العمومية، ويحد من اضطلاعها بأدوارها التربوية والتعليمية والقيمية في تكوين الشخصية الوجدانية وتعزيز المهارات الحياتية للناشئة”، لافتا إلى “انتهاك مشروع مدارس الريادة الدستور والقانون التنظيمي المتعلق بتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية وكيفيات إدماجها في مجال التعليم وفي مجالات الحياة ذات الأولوية”.
كما انتقدت المراسلة عينها “تغييب اللغة الأمازيغية في المشروع الوطني للقراءة، ما لا يشجع على القراءة وينمي الوعي بها كلغة وطنية رسمية لدى الناشئة”، مشيرة في الوقت ذاته إلى “تنافي المذكرة الوزارية المتعلقة بتدريس الأمازيغية بسلك التعليم الابتدائي مع المقتضيات القانونية والتنظيمية بجعلها تدريس هذه اللغة مسألة اختيارية وعدم تأكيدها على الإلزامية، انسجاما مع المقتضيات القانونية المؤطرة بضرورة التزام المؤسسات التربوية الأجنبية العاملة بالمغرب بتدريس الأمازيغية إلى جانب العربية لكل الأطفال المغاربة”.
ولفتت الوثيقة إلى “حرمان المتعلمين والمتعلمات من حقهم في تعلم اللغة الأمازيغية من قبل أساتذة متخصصين في مجموعة من المدارس المركزية والفرعية والجماعاتية في العالم القروي، التي تقل بنيتها التربوية عن 300 تلميذ وتلميذة، وتعرف ديناميات الهجرة لاعتبارات مختلفة، بسبب إقرار المذكرة رقم 26.152 بتعيين الأساتذة المتخصصين في المؤسسات التي لا يشملها تدريس الأمازيغية، وتفوق بنيتها 300 تلميذ، وإمكان تأويل هذا المعطى بما يؤدي إلى تفييض الأساتذة المتخصصين من قبل الإدارة التربوية والمديريات الإقليمية”.
ونددت الهيئات الثلاث الموقعة على المراسلة بعقد مجالس تأديبية “تعسفية” ضد مدرسي ومدرسات اللغة الأمازيغية في مجموعة من الأكاديميات الجهوية، جراء ما اعتبرته “ضعف إحاطة بعض رؤساء المؤسسات التربوية وبعض المؤطرين المكلفين بالمادة والمنهاج الدراسي لهذه اللغة، والأطر القانونية والمذكرات المؤطرة للغلاف الزمني للأمازيغية، ونزوعهم نحو التدبير العشوائي لغلافها الزمني المرفق بالشكايات والاستفسارات بدل المقاربة التربوية المؤطرة بالأطر القانونية”.
وفي سياق مماثل أشارت المراسلة ذاتها إلى “ضعف الحصيص الزمني للغة الأمازيغية، وعدم توفر أساتذتها على قاعات دراسية واضطرارهم إلى التنقل بين القاعات مُرفقين بوسائلهم البيداغوجية، ما يؤدي إلى مشكلات مستمرة وهدر لزمن التعلمات والإحساس بعدم المساواة في الحقوق مع مجمل الأطر التربوية في المؤسسات؛ كما يشوش على تمثل المتعلمين والمتعلمات للغة الأمازيغية كلغة مستقلة بخصائصها ولها أهميتها ومكانتها الكبرى وأدوارها الوظيفية في المجتمع”.
وسجل المصدر ذاته أيضا “دعم توفر الكتب المدرسية الخاصة باللغة الأمازيغية المعتمدة في التعليم الابتدائي في المكتبات، وعدم قيام الوزارة الوصية بمساءلة الأكاديميات الجهوية والمديريات الإقليمية التي تمتنع عن تنفيذ مضامين المذكرات الوزارية ذات الصلة”، مطالبا الوزارة ذاتها بالعمل على “ملاءمة الإجراءات المتعلقة بتدبير الحقل التعليمي مع الوضعية الدستورية للغة الأمازيغية ومع المواثيق الحقوقية ذات الصلة باللغة الأم والتنوع اللغوي والثقافي”.
ودعت كل من “الجامعة الوطنية للتعليم” ومنظمة “تاماينوت” وجمعية “صوت المرأة الأمازيغية” في ختام مراسلتها وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة إلى “التدخل والقيام بما يلزم لإنصاف الأمازيغية ومدرسيها في التعليم المغربي، والنهوض بأوضاع هذه اللغة للقضاء على كل مظاهر الحيف الذي يلحقها”.
0 تعليق