قال عمر مورو، رئيس جهة طنجة تطوان الحسيمة، إن المجلس يعقد دورة أكتوبر في سياق وطني وجهوي يتميز بِـ”عِدَّة مُسْتَجَدّات وخُصُوصيات تَتَطَلَّب مِنّا كمجلس اسْتِيعَاب ابْعَادِها، والتَّفَاعُل مَعَها والاستِعداد الأمْثَل لِمُواجَهَتِها والاستِفَادة منها”.

وسجل مورو، في الكلمة التي ألقاها في افتتاح دورة المجلس اليوم الإثنين، بـ”ارتياح كبير استمرار تنزيل الأوراش الملكية الكبرى من طرف حكومة صاحب الجلالة نصره الله وأيده، من أجل تنزيل أهداف الدولة الاجتماعية، من خلال الدعم المباشر للأسر المعوزة، وتعميم التغطية الصحية، والتأمين ضد المرض والحاجة”.

وأكد المسؤول ذاته على “التحسن الإيجابي الذي عرفه الاقتصاد الوطني، تحت قيادة الملك، وعمل الحكومة، من خلال تجديد وتحديث البنيات، على كل المستويات المؤسساتية والقانونية والمالية والبنيات التحتية، وهو ما انعكس إيجابا على معدل النمو، وتزايد نسبة السياح الوافدين على البلد، وارتفاع الصادرات وتقليص العجز التجاري، واستمرار تدفق الاستثمارات الأجنبية في قطاعات حيوية وإستراتيجية بالنسبة للمملكة”.

وشدد المتحدث ذاته على أن “تحقيق هذه الإنجازات يحدث رغم استمرار مجموعة من التحديات التي تواجه بلدنا، كاستمرار موجة الجفاف، وتفاقم الإجهاد المائي وتداعياته، والفيضانات المرتبطة بالتغير المناخي، وتراجع مساهمة القطاع الفلاحي في الناتج الوطني”، ونوه بـ”المجهودات الكبيرة التي بذلتها الحكومة والسلطات والمجالس الترابية من أجل تنفيذ الإستراتيجية الوطنية لتعزيز الأمن المائي، من خلال سياسة السدود، وتنويع المصادر، والربط بين الأحواض، وتعميم الاستفادة من الماء الصالح للشرب، وخاصة في المناطق القروية، وترشيد الاستهلاك، وتطوير تقنيات معالجة المياه العادمة، وغير ذلك”.

أما على المستوى الجهوي فسجل رئيس مجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة بـ”ارتياح كبير تقدم الأوراش التي يباشرها المجلس مع شركائه الجهويين والمحليين، لتنزيل الإستراتيجية التنموية خلال الولاية الانتدابية الحالية”، مردفا: “ترْجَمْناها على شكل مشاريع وبرامج قطاعية وترابية، حملها البرنامج الجهوي للتنمية، ونعمل على تنفيذها وفق أجندة المحددة”.

كما اعتبر مورو أنه “مع بلوغ منتصف الولاية الانتدابية فإنه من الواجب على المجلس وفقا لمبادئ التدبير الحديث وأسس الحكامة الجيدة أن يقف بتمعن وحكمة ونُكْرَانٌ لِلذَّات من أجل تقييم هذه التجربة باِيجَابِيَّاتها ونواقصها، على امتداد السنوات الثلاث المنصرمة، لنستخلِص العِبَر ونُصحح الهفوات، ونسرع من وتيرة العمل والإنجاز خلال السنوات الثلاث المتبقية في عمر هذه الولاية”.

وأورد المسؤول الجهوي ذاته: “المجلس يعكف على إعداد تقرير مفصل ومُعَزَّز بالأرقام والبيانات وكافة المعطيات، سيكون لنا موعد مع تقديمه خلال الأيام المقبلة، وسيكون محل نقاش وحوار بيننا كمجلس؛ كما سيتم عرضه للرأي العام، وسيكون بإمكان الجميع الاطلاع عليه في إطار الحكامة الجيدة التي نعمل من داخل جهتنا على ترسيخها”.

وأردف المتحدث بأن “حصيلة المجلس كانت إيجابية إلى حد كبير، رغم الإكراهات والظرفية والأحداث التي عرفتها جهتنا من خلال حرائق الغابات، والجفاف والفيضانات، وغير ذلك”، وأرجع الأمر إلى “الانسجام الكبير الذي تعرفه مكونات المجلس، معارضة وأغلبية، والعمل الدؤوب للمكتب، وأجهزة المجلس، من أجل برمجة وتنفيذ المشاريع على مستوى عمالتي وأقاليم الجهة”.

وأشار مورو إلى أن “ما تم إنجازه لا يجب أن يُنْسِينا الأهداف الإستراتيجية التي وضعناها معا، بالاستشارة مع كل الأطراف والمجتمع المدني، في بداية هذه الولاية”، مؤكدا على أهمية “التسلح بالحكمة، لاستخلاص الدروس بِتَبَصُّر وتَمَعُّن، من أجل الوقوف على عناصر القوة والضعف في أدائنا، وذلك في أفق تقوية الإيجابيات المنجزة، والتَّنَبُّؤ بالمخاطر لتَفَادِيها، والبَحْث عن الفُرص المُتَاحة لاستغلالها، في إطار اليقظة والاستباقية والبَرَغْمَاتِية والواقعية”.

ودعا المسؤول نفسه إلى “تسريع تنزيل المشاريع الاقتصادية الهادفة إلى دعم المقاولات المنتجة والجادة، التي تشتغل وِفْق الإستراتيجية التنموية للجهة والوطن”، وزاد: “وعلينا أن نستمر في توفير مجالات تنافسية لاستقطاب الاستثمارات، حسب متطلبات المرحلة، وَوِفق التوجهات الإستراتيجية لبلادنا، في القطاعات الواعدة التي توفر الطاقة والغذاء والمياه، وتحافظ على الموارد الطبيعية والبيئية وتساهم في تجديدها، وتخلق مناصب شغل قارة وكريمة، وتساهم في خلق الثروة”.

وتعهد رئيس مجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة بـ”المُضِيِّ قُدُمًا في سبيل تحقيق الأهداف الملكية السامية، وأهداف النموذج التنموي الجديد للمملكة”، كما جدد التزامه بـ”المساهمة في تنزيل السياسة الحكومية على مستوى الجهة في كل المحاور التي التزمنا فيها مع المواطنين، كحكومة وكمجالس ترابية”.

في غضون ذلك صادق المجلس على ميزانية السنة المالية 2025، وعلى النقاط الـ45 التي تضمنها جدول أعمال الدورة، وتوزعت محاورها بين توفير الماء الصالح للشرب، وتنويع مصادره والمحافظة عليه، باعتباره أولوية ذات أهمية وحيوية قصوى، مع الاستمرار في تمويل مشاريع إعادة استخدام المياه العادمة المعالجة؛ إلى جانب محور مرتبط بالجاذبية والتنافسية الترابية، من خلال التأهيل في الوسط الحضري والقروي، وتعزيز البنيات التحتية الأساسية، بما في ذلك الطرق والصيد البحري.

ويتعلق محور آخر بمعالجة المباني الآيلة للسقوط، وتقوية شبكات التطهير السائل ومحاربة التلوث البيئي؛ بالإضافة إلى محور مرتبط بتنمية السياحة الداخلية، من خلال دعم النقل الجوي الداخلي، ومحاور أخرى تشمل التكوين المهني، ودعم القطاع الرياضي، والقطاع الصحي، ودعم القطاع الثقافي، والتعاون الدولي.

" frameborder="0">