رغم زيادة الإنتاج العالمي من معادن الطاقة النظيفة، ما يزال القطاع بحاجة إلى مزيد من الاستثمارات، لدعم تلبية الطلب على تلك المواد الحيوية اللازمة لتحقيق الحياد الكربوني.

وتشير التقديرات إلى أن قطاع التعدين العالمي بحاجة إلى استثمارات جديدة تصل قيمتها إلى 2.1 تريليون دولار حتى عام 2050، لزيادة إنتاج المواد الخام اللازمة لتحقيق الحياد الكربوني بحلول 2050، بحسب تقرير حديث اطّلعت عليه وحدة أبحاث الطاقة (مقرّها واشنطن).

وأدى نقص إمدادات معادن الطاقة النظيفة في مواجهة تصاعد الطلب، إلى تباطؤ تبنّي التقنيات النظيفة، خاصة مع ارتفاع أسعار تلك المعادن.

ورغم الدور الذي يمكن أن تؤديه عمليات إعادة التدوير في تلبية جزء من الطلب على المعادن المستعملة بالتحول نحو الطاقة النظيفة، فإنه لا يمكن لتلك العمليات أن تكون كافية لتغطية العجز بين العرض والطلب.

عجز إمدادات معادن الطاقة النظيفة

من المتوقع أن تشهد معادن الطاقة النظيفة الرئيسة، مثل الألومنيوم والنحاس والليثيوم، عجزًا بالإمدادات خلال العقد الحالي (2030)، وقد يشهد بعضها نقصًا في المعروض هذا العام (2024)، بحسب تقرير صادر عن شركة الأبحاث "بلومبرغ نيو إنرجي فايننس.

وفي حالة استمرار خطط الطاقة النظيفة المعلنة، فإنه من المتوقع أن يحتاج العالم إلى نحو 3 مليارات طن متري من تلك المعادن بين عامي 2024 و2050؛ لبناء حلول منخفضة الانبعاثات الكربونية، مثل المركبات الكهربائية وتوربينات الرياح وأجهزة التحليل الكهربائي.

وأفاد التقرير بأن هذا الرقم يحتاج إلى الارتفاع لنحو 6 مليارات طن من أجل تحقيق سيناريو الحياد الكربوني بحلول 2050، وفق ما رصدته وحدة أبحاث الطاقة.

ومن جانبه، حذّر رئيس قسم المعادن والتعدين في بلومبرغ نيو إنرجي فايننس، كواسي أمبوفو، من أن استمرار عجز إمدادات هذه المعادن لمدّة أطول، سيؤدي لارتفاع أسعار المواد الخام، ما يزيد من تكلفة تقنيات الطاقة النظيفة.

وأضاف أن التكاليف المرتفعة يمكن أن تؤدي إلى إبطاء تبنّي هذه التقنيات، والتحول في مجال الطاقة بصفة عامة.

ودعا التقرير إلى ضرورة تبنّي السياسات الحكومية الجيدة لنجاح الصناعة المرتبطة بالطاقة النظيفة، موضحًا أنه بالنسبة لبطاريات تخزين الكهرباء -على سبيل المثال-، يمكن للحكومات أن تقوم بإنشاء شبكات تجميع، ووضع أطر زمنية لمعدلات استرداد الاستثمارات، واتخاذ إجراءات لبناء نظام قوي يدعم الصناعة.

اختلاف الطلب وفقًا للمناطق

تختلف وتيرة نمو الطلب على معادن الطاقة النظيفة باختلاف المناطق، ففي الصين -على سبيل المثال- تجاوز الاستهلاك المتوسط ​​العالمي بين عامي 2020 و2023، ولكن من المتوقع أن يبلغ استعمال البلاد لهذه المعادن ذروته في عام 2030.

ومن المتوقع أن تصبح جنوب شرق آسيا أسرع سوق نموًا لتلك المعادن في ثلاثينيات القرن الـ21، وفقًا لبيانات اطّلعت عليها وحدة أبحاث الطاقة.

وإذا كان توسُّع صناعة التعدين المتعلقة بمعادن الطاقة النظيفة واسع النطاق في هذا الجزء من القارة الآسيوية، فإن هذا من شأنه تلبية الطلب، وتسريع أداء القطاعات العالمية في التقنيات المرتبطة بخفض الانبعاثات.

الألومنيوم بحاجة لتريليون دولار

يعدّ الألومنيوم عنصرًا أساسيًا من معادن الطاقة النظيفة، لكن إنتاج الألومنيوم التقليدي يستهلك الكثير من الكهرباء، ويشارك بنحو 2% من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري العالمية سنويًا.

ويواجه هذا القطاع تحديًا استثماريًا كبيرًا للوصول إلى الحياد الكربوني، الأمر الذي يتطلّب إنفاق نحو تريليون دولار، معظمها لتعزيز توليد الكهرباء منخفضة الكربون والبنية الأساسية للمصاهر، بحسب تقرير صادر عن منتدى الاقتصاد العالمي في وقت سابق من هذا العام.

ويذكر التقرير أن صناعة الألومنيوم ستشهد تحولًا كبيرًا، مع هدف يتمثّل في بناء 70 منشأة إنتاج منخفضة الكربون بحلول عام 2030.

موضوعات متعلقة..

اقرأ أيضًا..