أعلنت وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية الجديدة أن آخر موعد لتقديم طلبات التصالح على مخالفات البناء سيكون في 4 نوفمبر المقبل. جاء ذلك ضمن جهود الوزارة لتسوية المخالفات البنائية وفقًا لأحكام القانون.

الحالات التي لا يُسمح فيها بالتصالح على مخالفات البناء

حددت الوزارة أنه لا يمكن قبول طلبات التصالح على المخالفات التي تمت بعد صدور القانون رقم 187 لسنة 2023، المتعلق بالتصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها. كما شددت على المواطنين بضرورة تقديم طلبات التصالح في حال كانت مخالفاتهم تندرج تحت أحكام القانون. 

ولن يتم تقنين الأوضاع في الحالات التالية:

1. المخالفات التي تؤثر على السلامة الإنشائية للمباني.

2. البناء على الأراضي الخاضعة لقوانين حماية الآثار أو الأراضي التي تخضع لقانون حماية نهر النيل والمجاري المائية من التلوث.

3. تغيير استخدام الجراجات والأماكن المخصصة لإيواء السيارات.

إلغاء الاشتراطات البنائية والتخطيطية

وفي سياق متصل، وافقت وزارتا الإسكان والتنمية المحلية على إلغاء الاشتراطات البنائية والتخطيطية التي كانت معمولاً بها منذ مارس 2021، والعودة لتطبيق أحكام قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية. هذه الخطوة تهدف إلى تسهيل إجراءات إصدار تراخيص البناء، بعد أن كانت بعض الاشتراطات تشكل عائقًا أمام ذلك.

الوزارة دعت المواطنين الذين تنطبق عليهم أحكام القانون للإسراع بتقديم طلبات التصالح قبل الموعد النهائي، مشيرة إلى أن أي مخالفات تمت بعد صدور القانون لن يتم قبولها للتصالح.