أصدرت مصلحة الجمارك المصرية منشور تصدير جديد يحمل رقم 17 لعام 2024، يهدف إلى تنفيذ قرار وزير التجارة والصناعة بمد العمل بقرار وقف تصدير السكر لمدة 6 أشهر إضافية، وذلك وفقًا لقرار وزارة التجارة والصناعة رقم 271 لسنة 2024.

 جاء في المنشور أن الحظر سيستمر على تصدير السكر بكافة أنواعه، باستثناء الكميات التي تفوق احتياجات السوق المحلية والتي تحددها وزارة التموين والتجارة الداخلية بعد موافقة وزير التجارة والصناعة.

يستند هذا التمديد إلى قرار سابق (رقم 68 لسنة 2024) الذي نص على استمرار العمل بالقرار الوزاري رقم 88 لسنة 2023 لمدة 6 أشهر أخرى، بناءً على توصيات قطاع اتفاقيات التجارة الخارجية المؤرخة في 17 أغسطس الماضي.

تُعد مصر من بين الدول الأكثر استهلاكًا للسكر عالميًا، حيث يبلغ متوسط استهلاك الفرد 51.4 كيلوجرام سنويًا، وهو ما يقارب ضعف المتوسط العالمي، وفقًا لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.

وقد أبدى متى بشاي، رئيس لجنة التموين في شعبة المستوردين، تأييده لقرار حظر تصدير السكر، معتبرًا أنه خطوة مهمة للحفاظ على استقرار السوق المحلي، حيث أوضح أن القرار رقم 68 لعام 2024 يعزز الحظر لمدة 6 أشهر إضافية إلا للكميات الفائضة.

على صعيد الإنتاج، تنتج مصر حوالي 2.8 مليون طن من السكر سنويًا، منها 1.8 مليون طن من بنجر السكر، والباقي من قصب السكر.

 تعتمد مصر على واردات السكر الخام بشكل رئيسي من البرازيل والاتحاد الأوروبي.

في سياق آخر، أصدر وزير التموين والتجارة الداخلية القرار رقم 165 لسنة 2024 في 8 أكتوبر، الذي يضيف عبوة بوزن 225 جرامًا صافي إلى الأوزان المعتمدة لعبوات الشاي وفقًا للمادة 1 من القرار رقم 283 لسنة 1998.

وعلى الصعيد العالمي، أظهرت بيانات منظمة الأغذية والزراعة (الفاو) ارتفاعًا كبيرًا في مؤشر أسعار الغذاء العالمي خلال سبتمبر، حيث سجل المؤشر أعلى زيادة له في 18 شهرًا، مدفوعًا بشكل رئيسي بارتفاع أسعار السكر.

 وجاء هذا الارتفاع نتيجة تراجع توقعات المحاصيل في البرازيل ومخاوف من تأثير قرار الهند بإلغاء قيود استخدام قصب السكر في إنتاج الإيثانول على صادرات السكر.