قال أحمد كجوك وزير المالية، أنه سيكون هناك نظام ضريبي جديد لمن لا يتجاوز حجم أعمالهم 15 مليون جنيه.
وزير المالية: سيتم الاعفاء من ضريبة الدمغة ورسوم الشهر والتوثيق
وتابع وزير المالية، أنه سيتم الاعفاء من ضريبة الدمغة ورسوم الشهر والتوثيق، إعفاء من ضريبة الأرباح الرأسمالية، إعفاء من ضريبة توزيعات الأرباح، إعفاء من تطبيق نظام الخصم أو الدفعات المقدمة، معاملة ضريبة مبسطة للضريبة على الدخل، وسيكون أول فحص ضريبي بعد 5 سنوات.
ومن المقرر أن يتم التقدم بمشروع قانون لمجلس النواب خاص بهذا الشأن.
وزير المالية: حزمة التسهيلات الضريبية تُعد «الانطلاقة الأولى» فى مسار ضبط وتحسين العلاقة بين المستثمرين ومصلحة الضرائب
وكان قال أحمد كجوك وزير المالية في تصريحات يرصدها تحيا مصر، أن حزمة التسهيلات الضريبية، بما تتضمنه من محفزات لمجتمع الأعمال، تُعد «الانطلاقة الأولى» فى مسار ضبط وتحسين العلاقة بين المستثمرين ومصلحة الضرائب، الذى يأتي ضمن أولويات السياسات المالية خلال المرحلة المقبلة، والهادفة لتنفيذ برنامج عمل الحكومة بمختلف أبعاده الاقتصادية والاجتماعية، بما فى ذلك الإسهام فى تذليل العقبات الضريبية أمام الأنشطة الاقتصادية وجهود رفع معدلات الإنتاجية، من أجل تعزيز بنية الاقتصاد الكلي، وتحسين هيكل النمو ليعتمد بشكل أكبر على الإنتاج والتصدير.
وزير المالية: مستمرون فى التحرك الفوري بحزم أخرى من التيسيرات لتحفيز مجتمع الأعمال
وتابع الوزير، أننا بدأنا بدراسة التحديات على أرض الواقع، وأن قراراتنا تعكس جديتنا فى تلبية احتياجات شركائنا من المجتمع الضريبي، وأننا مستمرون فى «جلسات الاستماع الضريبي»، والتحرك الفوري بحزم أخرى من التيسيرات لتحفيز مجتمع الأعمال، مع التركيز على إيضاح وتحديد الإجراءات والقواعد التنفيذية بشكل حاسم حتى لا نترك الأمور للتقديرات الشخصية بالمناطق والمأموريات الضريبية؛ فنحن نستهدف تحسنًا ملموسًا يشعر به مجتمع الأعمال فى جودة الخدمات الضريبية المقدمة إليهم بالمناطق والمأموريات الضريبية.
وزير المالية: سنقدم خدمة عادلة ومتميزة للمستثمرين والممولين
واستطرد الوزير، فى رسائل إيجابية لمجتمع الأعمال خلال مؤتمر صحفي بمجلس الوزراء بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء،: اليوم نعلن بدء صفحة جديدة بين مصلحة الضرائب ومجتمع الأعمال ترتكز على «الشراكة والمساندة واليقين»، ونؤكد أن الشراكة أصلها الثقة بين كل الأطراف، وأننا سنركز على المستقبل وليس الماضي، وسنقدم خدمة عادلة ومتميزة للمستثمرين والممولين، موضحًا أننا سنركز على توسيع القاعدة الضريبية و«ده يضمن صالح الدولة والمستثمرين والقدرة على تحسين المساندة والخدمات للمواطنين».
وأضاف الوزير، سنعمل بكل جدية على الاستثمار القوى فى رفع كفاءة العاملين بمصلحة الضرائب المصرية وتحسين أوضاعهم بشكل يتناسب مع الأعباء والمسئوليات المطلوبة منهم، لافتًا إلى أننا سنضع نظامًا عصريًا ومتكاملًا لتقييم العاملين وفقًا لمعدلات الأداء وجودة الخدمات المقدمة للممولين.
0 تعليق