أعلن أحمد كجوك، وزير المالية، عن إطلاق حزمة أولى من التسهيلات الضريبية تهدف إلى تحفيز الاستثمار وتحسين النظام الضريبي في مصر.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عُقد اليوم بحضور رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي، في مقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وأكد الوزير أن الحكومة تسعى لبناء علاقة أكثر عدالة وشفافية مع المجتمع الضريبي من خلال نظام ضريبي جديد ومبسط يركز على صغار ومتوسطي الممولين الذين تصل إيراداتهم إلى 15 مليون جنيه سنويًا.

وستتضمن هذه التسهيلات إعفاءات ضريبية وتشجيعًا للمشروعات الصغيرة والشركات الناشئة، بالإضافة إلى حوافز للمهن الحرة ورواد الأعمال.

الحزمة تشمل إعفاءات ضريبية واسعة النطاق، منها الإعفاء من ضرائب الأرباح الرأسمالية، وتوزيعات الأرباح، والدمغة، ورسوم الشهر والتوثيق.

كما سيتم تقديم إقرارات ضريبية مبسطة وتقليل عدد الإقرارات المقدمة لضريبة القيمة المضافة إلى أربعة إقرارات سنويًا. كما سيتم تأجيل الفحص الضريبي لمدة خمس سنوات.

وفي خطوة غير مسبوقة، سيتم وضع حد أقصى لغرامات التأخير، ولن تتحمل الشركات أي أعباء مالية تتجاوز أصل الضريبة المستحقة، في حال تأخر الفحص الضريبي.

ويهدف هذا إلى تسهيل الامتثال الضريبي وتشجيع الشركات غير المسجلة ضريبيًا على التسجيل، حيث سيتم فتح صفحة جديدة معها دون النظر إلى الفترات السابقة.

كما تم الإعلان عن تدابير إضافية لتبسيط الإجراءات الضريبية، بما في ذلك استخدام منظومة المقاصة المركزية لتسوية الديون مع الحكومة، وتشكيل مجلس استشاري لتوحيد الفتاوى الضريبية، بالإضافة إلى تطوير بوابة إلكترونية للشكاوى وتحسين الموقع الإلكتروني لمصلحة الضرائب لتسهيل الوصول إلى المعلومات والقرارات الضريبية.

تأتي هذه الخطوات في إطار تعزيز الثقة بين الحكومة والممولين وتحفيز النمو الاقتصادي، حيث تسعى وزارة المالية إلى خلق بيئة استثمارية أكثر استقرارًا ووضوحًا في مصر.