06:57 م - الأربعاء 9 أكتوبر 2024

0

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن معدلات التضخم لم تنخفض وفقاً للتوقعات الموضوعة بسبب الأزمات الاقتصادية غير المسبوقة التي تواجهها البلاد،  ومع ذلك، أشار إلى أن الحكومة تستهدف خفض معدلات التضخم إلى أقل من 10% بحلول نهاية عام 2025. جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي الذي عقد اليوم بالعاصمة الإدارية الجديدة.

والجدير بالذكر أن شهدت مصر في السنوات الأخيرة تحديات اقتصادية كبيرة نتيجة لعدد من العوامل، بما في ذلك جائحة كورونا، وتأثيرات الحرب الروسية الأوكرانية، وارتفاع أسعار الطاقة والسلع الأساسية عالمياً. هذه الأزمات أدت إلى ارتفاع معدلات التضخم، مما أثر على القدرة الشرائية للمواطنين وأسعار السلع والخدمات.

وفي نفس السياق تبنت الحكومة مجموعة من الإصلاحات الاقتصادية بالتعاون مع المؤسسات المالية الدولية، بهدف استعادة التوازن الاقتصادي وخفض التضخم. تتضمن هذه الإصلاحات تحرير سعر الصرف، تحسين كفاءة الإنفاق الحكومي، وجذب المزيد من الاستثمارات. لكن تأثيرات الأزمات العالمية كانت أقوى من المتوقع، ما أدى إلى استمرار التضخم في مستويات أعلى من المخططات الحكومية.