11:19 م - الجمعة 11 أكتوبر 2024

0

أصدر صندوق النقد الدولي حزمة إجراءات لتخفيف تكلفة الاقتراض على الدول الأعضاء مع الحفاظ على القدرة المالية للصندوق

وبحسب بلومبرج سوف ينتج عن هذه الإجراءات خفض تكاليف الاقتراض 36% أو بنحو 1.2 مليار دولار سنويا.

ومن المتوقع أن ينخفض عدد الدول التي تخضع للرسوم الإضافية من 20 إلى 13 دولة بحلول 2026 

ومن أبرز هذه التدابير تقليل الهامش على سعر فائدة حقوق السحب الخاصة وخفض الرسوم المرتبطة بالمدة الزمنية 

واوضح التقرير على أن تطبيق هذه الإجراءات يبدأ من 1 نوفمبر 2024.

وقالت كريستالينا غورغييفا المديرة العامة لصندوق النقد الولي في بيان يوم الجمعة: "ستعمل الإجراءات المعتمدة على خفض تكاليف اقتراض أعضاء صندوق النقد الدولي بنسبة 36%، أو حوالي 1.2 مليار دولار سنوياً. سينخفض ​​العدد المتوقع للدول الخاضعة للرسوم الإضافية في السنة المالية 2026 من 20 إلى 13 دولة".

غورغييفا أوضحت أنه سيتم تحقيق ذلك عبر "خفض الهامش فوق سعر الفائدة على حقوق السحب الخاصة، ورفع مستوى الرسوم الإضافية على أساس المستوى، وخفض معدل الرسوم الإضافية المحتسبة على أساس الوقت، وزيادة درجات رسوم الالتزام". وأشارت إلى أن الحزمة المعتمدة ستدخل حيز التنفيذ في الأول من نوفمبر.

وأضافت غورغييفا أن الرسوم والرسوم الإضافية "تغطي نفقات وساطة الإقراض، وتساعد على تجميع الاحتياطيات للحماية من المخاطر المالية، وتوفر حوافز للاقتراض الرشيد".

وأوضحت غورغييفا أن البلدان الأعضاء "توصلت إلى توافق في الآراء بشأن حزمة شاملة من شأنها أن تقلل إلى حد كبير من تكلفة الاقتراض، مع الحفاظ على القدرة المالية لصندوق النقد الدولي لدعم البلدان المحتاجة".