أكد الدكتور محمد أبو شادي وزير التموين الأسبق، أن الدولة لن تقوم بتطبيق التحول إلى الدعم النقدي دون أن يكون هناك حوار مجتمعي يضم كافة الجهات ذات الصلة.

وقال أبو شادي، في مقابلة مع برنامج "حقائق وأسرار" المذاع على قناة "صدى البلد": "للمواطنين الحق في مخاوفهم بشأن التحول للدعم النقدي، والدولة لن تفرض هذا النظام قبل أن يكون هناك حوار مجتمعي يشترك فيه ممثلي الشعب وجمعيات حماية المستهلك وكل الجهات المعنية".

وأضاف: "القرار خارج ليعبر عن حاجة الناس ورغبتهم الدولة لم تفرض الأمر وهي تجري حوار، وعلى ضوء الحوار سوف يتم اتخاذ القرار حتى لو انتهي الحوار للتحول إلى الدعم النقدي سوف يبدأ ذلك تدريجي، وسوف يتم تجربة النظام في إحدى المحافظات للتأكد من السلبيات والإيجابيات".

وتابع: "يجب أن يكون هناك حوار مجتمعي يحدد ضوابط المستفيدين من الدعم على ضوء دخل الناس وممتلكاتهم، من المفترض أننا لا نبحث رب الأسرة فقط ولكن الزوجة والأبناء وهناك دخول غير منظورة، ومن المفترض أن يكون هناك دراسة جيدة للمعايير وأن يكون هناك توافق مجتمعي عليها".

وعن قرار وزير التموين بحظر إخفاء السلع الاستراتيجية قال أبو شادي: "وزير التموين يحاول وضع ضوابط لتجريم فعل يعتبر جريمة، وأعتقد أن ذلك أمر إيجابي وأجهزة الرقابة يجب أن تجد تشريع يجرم هذا الفعل حتى تستطيع أن تضبطه".

واختتم: "الدولة يجب أن تركز الفترة القادمة على تحقيق الاكتفاء الذاتي من السلع الأساسية، خاصة وأن هناك إمكانية يمكن أن تدرس مع مراكز البحوث الزراعية وكيف نحقق الاكتفاء الذاتي من السلع التي تستورد بكميات كبيرة".