كشفت أزمة السلع الاستفزازية عن فاتورة ضخمة يتم الاستيراد بها، مما يشكل حملًا ثقيلًا على العملة الأجنبية، وبالتالي تزايد سعرها أمام العملة المحلية. تأتي الفاتورة الاستيرادية الضخمة، في الوقت الذي شهدت فيه مصر على مدار السنوات الماضية عدم استقرار لـ سعر الدولار الذي تصاعد لحدود الـ 48.5 جنيه في الوقت الراهن.

فاتورة السلع الاستفزازية تثير غضب الرئيس

ومن السلع الاستفزازية التي أخذت حيزًا من حديث الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال افتتاح محطة قطارات صعيد مصر ببتشيل، ومن قبله الفريق كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمكية الصناعية، وزير وزارتي الصناعة والنقل، كانت ورق الفويل، والتي لا يوجد في مصر مصنع يقوم بتصنيعها مما تضطر مصر لاستييراده بأرقام ضخمة.

الورق الفويل يستنزف نصف مليار دولار

اليوم، وخلال مداخل له بفاتتاح محطة قطارات صعيد مصر، أعرب الرئيس السيسي عن استياءه من الرقم الذي يتم استيراد ورق الفويل به، والذي وصل إلى 514 مليون دولار خلال أقل من عشرات سنوات، معربًا عن تعجبه، قائلا: "بقا مش عارفين نصنع ورق فويل؟!".

وأشار الرئيس السيسي إلى فاتورة بعض السلع الاستفزازية، مثل العطور ومزيلات عرق وورق التواليت، والتي تبلغ تكلفتها  440 مليون دولار، وحقائب اليد وتبلغ  200 مليون دولار، والشوكلاتة، وتبلغ فاتورة استيرادها 400 مليون دولار، والسيراميك، وتبلغ فاتورة استيراده، 235 مليون دولار، والجبن بأنواعها وتبلغ فاتورة استيرادها مليار و200 مليون دولار.

وأوضح الرئيس أنه لكي يتم تجاوز أزمة الدولار يجب تصنيع المنتجات في مصر للاستفادة بها في الأسواق المحلية، موجهًا العتاب للمستوردين، قائلا: "وبتلوموني إن الدولار بيرتفع ليه؟.

كامل الوزير أول من أثار أزمة الفويل داخل البرلمان

في سياق متصل، وخلال نفس الفاعلية، تحدث كامل الوزير، عن فاتورة استيراد السلع الاستفزازية، والتي وصلت إلى 5.6 مليار دولار، مشيرًا في ذات الوقت إلى عمل الحكومة في الفترة المقبلة على مواجهة تلك الأزمة من خلال توطين صناعتها.

في وقت سابق، وقبل أيام، وخلال تواجده بالجلسة العامة لمجلس النواب، يوم الثلاثاء الماضي، تحدث الفريق كامل الوزير كذلك عن فاتورة استيراد ورق الفويل.

وذكر أنّ هناك رقم مفزع في استخدام ورق الألومنيوم، حيث تستورد مصر ورق فويل بنحو 140 مليون دولار، وليس لدينا مصنعا واحد ينتجه.