أكد مصدر مسئول أن مصر لا تحتاج حالياً لشراء شحنات جديدة من القمح وسط ارتفاعات الأسعار العالمية، ومستوى 240 دولاراً سيكون هو الحد الأقصى للطن عند الشراء مستقبلاً، وفقا لما ذكرته “الشرق بلومبرج".

يأتي ذلك بعد إعلان وزارة الزراعة الروسية رفع الرسوم على تصدير القمح بنحو 41% لتصل إلى نحو 1872 روبلاً (19.57 دولار) للطن اعتبارا من 16 أكتوبر الجاري، ارتفاعاً من 1328.3 روبل حالياً.

وقال مصدران مطلعان على الأمر لرويترز إن وزارة الزراعة الروسية طلبت من المصدرين في اجتماع مغلق يوم الجمعة الماضي عدم بيع القمح بالمناقصات للمشترين الدوليين بأقل من السعر الأدنى.

وتنص التوصية على حد أدنى فعلي للسعر يبلغ 250 دولارا للطن المتري على أساس التسليم على ظهر السفينة للقمح من روسيا أكبر مصدر للحبوب في العالم.

ومن المقرر أن يحد هذا الحد الأدنى من الصادرات التي كانت تتدفق بأحجام كبيرة في الأسابيع الأخيرة في ظل مكافحة روسيا للتضخم المحلي الذي يبلغ نحو 9%.

وقال اتحاد مصدري الحبوب الروسي في بيان بعد الاجتماع إن الوزارة أبلغت المصدرين أيضًا بالانخراط في صفقات مباشرة مع المشترين دون أطراف ثالثة، فضلاً عن عدم توفير الحبوب الروسية للشركات الأجنبية التي فازت بعطاءات دولية بأقل من الحد الأدنى الجديد للسعر.

وقال الاتحاد: "يجب القضاء على الممارسة الضارة في الأشهر الأخيرة، الناجمة عن النشاط القوي والإغراق من قبل بعض المصدرين “الجدد”.

وقال أحد المصادر إن الوزارة أعطت المصدرين أسبوعًا واحدًا لتنفيذ التوصيات.

وقال الاتحاد إن إمكانات تصدير الحبوب الروسية من المتوقع أن تتراوح بين 55 مليونًا و57 مليون طن في موسم 2024-2025..

وأعلنت روسيا في وقت سابق عن زيادة بنسبة 41% في الرسوم الجمركية على صادرات القمح إلى 1872 روبل (19.51 دولار) للطن في 16 أكتوبر ارتفاعا من 1328.3 روبل في السابق.

وتعكس الرسوم الجمركية الجديدة ارتفاع أسعار القمح الروسي في مناقصة القمح التي عقدتها المملكة العربية السعودية في 7 أكتوبر والتي تراوحت بين 230 إلى 243 دولارا للطن على ظهر السفينة.