ساهمت إجراءات التقشف وتقليل الإنفاق الاستثماري، في خفض نفقات الحكومة خلال أول شهرين من العام المالي الجاري، من 590 مليار جنيه إلى 556 مليار جنيه مدفوعا بخفض الإنفاق العام. 

ووفقا لبيانات حكومية اطلع عليها "الرئيس نيوز"، فإن الانخفاض الكبير جاء مدفوعا بتراجع الإنفاق على الاستثمارات الحكومية لتهوي من مستوى 25 مليار جنيه إلى 6 مليارات جنيه فقط، ومدفوعات الفوائد التي تراجعت من مستوى 391 مليار جنيه إلى 312 مليار جنيه بنسبة تراجع 20%.

في المقابل ارتفعت مدفوعات الأجور إلى مستوى 96 مليار جنيه مقابل 79 مليار جنيه في نفس الفترة المقابلة، وشراء السلع والخدمات بنحو 29.3 مليار جنيه مقابل 13.4 مليار جنيه، كما ارتفعت نفقات الدعم إلى 88.8 مليار جنيه مقابل 60 مليار جنيه. 

فيما حصل صندوق المعاشات على 35 مليار جنيه بزيادة ملياري جنيه، وتكافل وكرامة على 6.5 مليار جنيه.