أظهرت بيانات رسمية اليوم الخميس أن التضخم السنوي في تركيا تباطأ بأقل من المتوقع في سبتمبر إلى 49.4 بالمئة وهو رقم قال محللون إنه قد يخيب آمال مسؤولي البنك المركزي بعد سلسلة من زيادات أسعار الفائدة.

بدأ البنك المركزي التركي في رفع أسعار الفائدة العام الماضي في محاولة لمحاربة ارتفاع الأسعار بعد أن تخلى الرئيس رجب طيب أردوغان عن معارضته للسياسة النقدية التقليدية.

كان رقم التضخم في سبتمبر أعلى من زيادة أسعار المستهلك التي توقعها خبراء اقتصاد أتراك بنسبة 48.1 بالمئة ونقلتها وسائل إعلام محلية وبلغ التضخم 52 بالمئة في أغسطس.

وفي الشهر الماضي، أبقى البنك المركزي سعر الفائدة الرئيسي مستقرا عند 50 في المائة للشهر السادس على التوالي وقال إنه يظل منتبها للغاية لمخاطر التضخم.

وفقا لتوقعات البنك المركزي، فإن التضخم سوف ينخفض إلى 38 في المائة في نهاية هذا العام، و14 في المائة العام المقبل و9 في المائة في عام 2026.

وقال معهد الإحصاء التركي إن التضخم ارتفع بنسبة 2.97 في المائة على أساس شهري في سبتمبر.

وأكد أردوغان هذا الأسبوع إن التضخم في اتجاه هبوطي. وأضاف: "سوف يشعر شعبنا بالتباطؤ أكثر في الأسواق وفي سلال التسوق الخاصة بهم".

وبحسب غرفة تجارة إسطنبول، ارتفعت أسعار التجزئة في أكبر مدينة في تركيا إسطنبول وحدها بنسبة 3.9 في المائة على أساس شهري و59.2 في المائة على أساس سنوي في سبتمبر.

بلغ معدل التضخم السنوي في تركيا أعلى مستوى له منذ عقود عند 85 في المائة في أكتوبر 2022، وفقًا للبيانات الرسمية.

انخفض إلى 38.2 في المائة في يونيو 2023 قبل أن يرتفع مرة أخرى. وبلغ 75 في المائة في مايو من هذا العام لكنه بدأ في الانخفاض في يونيو.

جاءت أكبر زيادات الأسعار في سبتمبر من الإسكان، الذي ارتفع بنحو 98 في المائة على أساس سنوي، يليه التعليم بنسبة 93.6 في المائة، والمطاعم والفنادق بنسبة 65.4 في المائة.