تعتزم ساكنة فكيك مواصلة حراكها الاجتماعي ضد الانضمام إلى الشركة الجهوية للكهرماء، تزامناً مع رفض طرح هذه النقطة في دورة المجلس الجماعي لشهر أكتوبر الجاري، ومنتشية بالإفراج عن أحد نشطائها، المدعو “موفو”، الإثنين.
وكانت الساكنة تأمل إدراج نقطة “رفض الانضمام للشركة الجهوية للكهرماء” ضمن جدول أعمال المجلس الجماعي لفكيك في أكتوبر الجاري، إلا أن ذلك لم يتحقق لأسباب قانونية تتعلق بعدم الإبلاغ عن هذه النقطة قبل 40 يوماً من انعقاد الدورة.
وترى التنسيقية المحلية لدعم حراك فكيك أن “الاحتجاجات الميدانية والترافع المؤسساتي مستمر؛ الأول في كل يوم جمعة، والثاني عبر التعريف بالقضية على المستوى الوطني”.
وقد أُطلق اليوم سراح الناشط المحلي “موفو” من السجن المحلي ببوعرفة، بعد قضائه ثمانية أشهر سجناً نافذاً بتهمة إهانة موظف عمومي، إلى جانب تهم أخرى وُجهت إليه.
وصرح عبد المجيد بودي، عضو التنسيقية المحلية للترافع عن قضايا فكيك، بأن “الحراك مستمر عبر وقفات احتجاجية كل يوم جمعة حتى تحقيق مطلب الساكنة بعدم خوصصة قطاع الماء”.
وأضاف بودي في تصريح لهسبريس أن احتفالاً رسمياً سيُقام يوم الجمعة القادم بمناسبة إطلاق سراح الناشط “موفو”، مع مواصلة المعارك التوضيحية والترافعية حول القضية على المستوى الوطني.
وأوضح المتحدث ذاته أن الساكنة، بعد الانتخابات الجزئية الأخيرة التي أُجريت في شتنبر الماضي وأسفرت عن فوز تسعة أعضاء من اليسار بمقاعد جديدة، كانت تأمل في إدراج هذا الملف ضمن دورة المجلس الجماعي لشهر أكتوبر. وأشار إلى أن “رفض إدراج هذه النقطة من قبل رئيس المجلس جاء بحجة عدم طرحها قبل 40 يوماً من انعقاد الدورة”، متسائلاً عن “جدوى هذا التعليل، طالما أن الأعضاء الجدد التحقوا بمقاعدهم رسمياً في بداية أكتوبر”.
وأكد عضو التنسيقية المحلية للترافع عن قضايا فكيك أن وضعية فكيك استثنائية فيما يتعلق باستغلال الماء، ولا يمكن وضعها “في نفس الإطار مع باقي التراب الوطني”.
من جهته، شدد عبد السلام الكوش، عضو التنسيقية ذاتها، على أن “الحراك مستمر حتى تحقيق مطلب الساكنة”، معتبراً أن “الترافع على المستوى الوطني مستمر أيضاً من خلال تقديم التوضيحات للمواطنين والترحيب بمختلف التدخلات الحزبية”.
وأضاف الكوش، في تصريح لهسبريس، أن احتفالاً سيُقام يوم الجمعة القادم بمناسبة الإفراج عن الناشط “موفو”، مشيراً إلى أن “يوم الجمعة هو أيضاً موعد للاحتجاج أمام الباشوية”.
وختم المتحدث بتأكيد أن رفض إدراج نقطة “رفض الساكنة لخوصصة الماء” في دورة المجلس لشهر أكتوبر يتعارض مع انضمام الأعضاء التسعة الجدد من اليسار في بداية الشهر، موضحاً أن “الوقت لم يكن كافياً لتقديم هذه النقطة قبل 40 يوماً”.
جدير بالذكر أن شهر شتنبر الماضي شهد فوز حزب فيدرالية اليسار الديمقراطي بالمقاعد التسعة الشاغرة بعد استقالة أعضاء سابقين في مايو المنصرم، بالتزامن مع الحراك الاجتماعي ضد تفويت قطاع الماء إلى شركة “الشرق للتوزيع”.
0 تعليق