تخطط الهيئة التنظيمية المالية في اليابان لفحص إقراض البنوك للأسهم الخاصة وغيرها من الصناديق في الولايات المتحدة وأماكن أخرى، لتحديد ما إذا كانت تتمتع بإدارة سليمة تجاه المخاطر.

وقال توشينوري ياشيكي، وهو مسؤول رفيع في الهيئة، إن هذا المجال جذب الانتباه بسبب توسع البنوك الكبرى في تقديم ما يُعرف بتمويل الاشتراكات والإقراض للصناديق التي توفر رأس المال أو الائتمان للشركات الخاصة، وفق وكالة بلومبرج، اليوم الثلاثاء 15 أكتوبر 2024.

وأضاف ياشيكي، المدير العام لإدارة تطوير الاستراتيجيات في الهيئة: “من الضروري التحقق من وجود حوكمة فعالة وإدارة مخاطر ملائمة للمنتجات التي تشهد توسعًا سريعًا”.

يشمل تمويل الاشتراكات تقديم قروض مؤقتة لشركات الاستثمار لتمكينها من إبرام صفقات سريعة دون انتظار التمويل من شركائها المحدودين.

وتشير بيانات بنك اليابان إلى أن البنوك اليابانية الكبرى لديها أكثر من 25 مليار دولار من هذه القروض للشركات في الأمريكتين.