المستقلة/- أفادت مصادر موثوقة للمستقلة اليوم الثلاثاء، بأن الإطار التنسيقي قد اجتمع في بيت نوري المالكي، حيث تم التوافق على ترشيح محمود المشهداني لمنصب رئاسة البرلمان.

هذه الخطوة جاءت في وقت حساس، حيث أعلن المالكي، زعيم دولة القانون، عن تحديد الـ 22 من الشهر الحالي موعداً لعقد جلسة انتخابية، ما أثار تساؤلات حول الأبعاد السياسية لهذا الترشيح.

محمود المشهداني ليس غريباً عن الأضواء السياسية في العراق، فقد شغل هذا المنصب سابقًا، لكنه واجه انتقادات خلال فترة رئاسته. ومن الواضح أن هذا الترشيح يأتي في إطار محاولة الإطار التنسيقي لتوحيد الصفوف واستشعار موقف الكتل السنية والكردية، حيث يعتبر المشهداني خياراً يمثل استحقاقات هذه الكتل، مما قد يؤدي إلى تأزم الموقف السياسي بشكل أكبر.

ردود الفعل على الترشيح

تسود حالة من الجدل في الأوساط السياسية والاجتماعية حول هذا الترشيح، حيث يتخوف البعض من أن يُعتبر تعيين المشهداني محاولة للهيمنة على البرلمان من قبل الإطار التنسيقي، مما قد يؤثر سلباً على توازن القوى السياسية في البلاد. كما يثار الجدل حول كيفية تقبل الكتل السنية والكردية لهذا الترشيح، وما إذا كانت ستدعمه أو ستسعى لإيجاد بديل.

موقف الكتل السنية والكردية

الموقف الحالي للكتل السنية والكردية سيكون حاسمًا في نجاح هذا الترشيح. وفي حال اتفقت هذه الكتل على دعم المشهداني، فمن الممكن أن يسفر ذلك عن استقرار مؤقت في المشهد السياسي. ولكن، إذا تم رفض هذا الترشيح، فقد يدخل العراق في أزمات سياسية جديدة، تزيد من تعقيد المشهد.

مخاوف من التفرد بالسلطة

يعبر عدد من المحللين السياسيين عن قلقهم من أن نجاح المشهداني في رئاسة البرلمان قد يؤدي إلى تفرد الإطار التنسيقي بالسلطة، مما يتعارض مع مبدأ المشاركة السياسية الذي يتطلع إليه المواطنون. ويؤكد هؤلاء على أهمية وجود توازن حقيقي بين جميع الكتل السياسية لضمان تحقيق الاستقرار في البلاد.

نسخ الرابط تم نسخ الرابط