قالت الحكومة إن أستراليا تخطط لخفض الرسوم الإضافية على بطاقات الائتمان، بما في ذلك إلغاء رسوم المعاملات على بطاقات الخصم، مع انخفاض استخدام النقد في البلاد.

في بيان صحفي، قالت الحكومة إن البنك المركزي يقوم بمراجعة تكاليف الدفع ببطاقات التجار والرسوم الإضافية، وبموجب هذه المشاورات، فهي مستعدة لحظر الرسوم الإضافية على بطاقات الخصم اعتبارًا من عام 2026.

كما أعلنت عن 2.1 مليون دولار أسترالي (1.4 مليون دولار) من التمويل الجديد للهيئة التنظيمية للمنافسة لمعالجة الرسوم الإضافية المفرطة.

وقال وزير الخزانة جيم تشالمرز: "يتعلق الأمر كله بالحصول على صفقة أفضل للمستهلكين، وخفض التكاليف للشركات الصغيرة وتعزيز نظام مدفوعات أكثر تنافسية".

وتابع: "لا ينبغي معاقبة المستهلكين لاستخدامهم البطاقات أو المدفوعات الرقمية، وفي الوقت نفسه، لا ينبغي للشركات الصغيرة أن تدفع رسومًا باهظة لمجرد الحصول على أموالها".

كان بنك الاحتياطي الأسترالي قد خلص في عام 2021 إلى أن حق التاجر في فرض رسوم إضافية يعزز نظام مدفوعات أكثر كفاءة وتنافسية.

ومع ذلك، ومع كفاح المستهلكين وسط ارتفاع تكاليف المعيشة، أصبحت قضية فرض رسوم إضافية تحت الأضواء.

ووصف الرئيس التنفيذي لبنك أستراليا الوطني أندرو إيرفين في أغسطس تجربته في دفع رسوم إضافية بنسبة 10٪ مقابل القهوة في سيدني بأنها "مثيرة للغضب".

وفقًا للرابطة المصرفية الأسترالية، تم إجراء حوالي 13٪ من المدفوعات باستخدام النقد في عام 2022، انخفاضًا من 70٪ في عام 2007، ومن المتوقع أن ينخفض ​​هذا الرقم إلى 4٪ فقط بحلول عام 2030.