تقترب شبكة نقل الكهرباء في الهند من تطور جديد يقرّبها من تصنيع المكونات الأساسية محليًا لتلبية الطلب المتزايد وتسريع ربط مشروعات الطاقة المتجددة.

ووفق آخر تحديثات القطاع لدى منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن)، لفت مسؤول كبير بوزارة الكهرباء الهندية اليوم الإثنين (14 أكتوبر/تشرين الأول 2024) للحاجة إلى دراسة تقديم حوافز مختلفة، ومنها برنامج الحوافز المرتبطة بالإنتاج (PLI) لدعم الصناعة المحلية.

ويدعم البرنامج زيادة قدرات الإنتاج من خلال تقديم حوافز مالية وضريبية؛ بهدف تقليل الاعتماد على الواردات وبناء سلسلة توريد محلية.

كما توقّع وزير الكهرباء الهندي مانوهار لال قفزة بالطلب على الكهرباء في بلاده بحلول عام 2047، بما يتطلب زيادة قدرات الإنتاج إلى ألفين و100 غيغاواط.

يأتي ذلك في وقت يرتفع فيه الطلب على الكهرباء والإنتاج في الهند، خاصة من الطاقة المتجددة التي من المقرر أن ترتفع قدراتها إلى 500 غيغاواط بحلول نهاية العقد الجاري في عام 2030 و600 غيغاواط في 2032 من 154.5 غيغاواط حاليًا.

شبكة نقل الكهرباء في الهند

يقول وكيل وزارة الكهرباء الهندي بانكاج أغاروال، إن أهمية توطين صناعة مكونات شبكات الكهرباء ظهرت في ضوء الوضع الراهن الذي تئن فيه سلال التوريد العالمية تحت وطأة الضغوط بسبب ارتفاع الطلب، وفق صحيفة "ذا إيكونوميك تايمز" المحلية (The economic times).

وفي كلمته أمام الحضور بالجلسة الافتتاحية لمؤتمر عن صناعة الكهرباء في العاصمة نيودلهي اليوم الإثنين 14 أكتوبر/تشرين الأول، أوضح أن مشكلة بنية النقل الأساسية تعترض ربط ألف و650 غيغاواط من قدرات الطاقة المتجددة العالمية بالشبكة الكهرباء.

وعلى المستوى المحلّي، تُرجمت الأزمة في صورة قيود على تطوير قدرات النقل الجديدة بسبب المشكلات المرتبطة بحق المرور (ROW) ومحدودة الإمداد بمعدّات تصنيع حاسمة.

وتفصيليًا، قال الوزير، إن مبادرات مثل "ممرات الكهرباء" المخطط تنفيذها في ولاية غوجارات تعالج التحديات المرتبطة بحق المرور.

كما أكد التزام الحكومة بآلية ربط أسواق الكهرباء الي توّحد الأسعار بكل البورصات، لكنه لم يحدد موعدًا لتنفيذ ذلك.

وتحتاج الهند إلى زيادة إنتاج أنظمة التيار المستمر عالي الجهد (HVDC) والتيار المتردد (HVAC)، وهما مكونان يحملان أهمية كبرى لنقل الكهرباء عبر مسافات بعيدة.

ولذلك، "ربما نحتاج إلى نوع ما من الحوافز المرتبطة بالإنتاج لمعدّات بعينها"، بحسب ما قاله سكرتير الوزارة.

الطلب على الكهرباء

أطلق وزير الكهرباء بالحكومة الاتحادية مانوهار لال رسميًا الخطة الوطنية لنقل الكهرباء في الهند، والتي طُورت بالتشاور مع أصحاب مصالح مختلفين، وتستهدف إقامة بنية أساسية لدعم مخططات الطاقة المتجددة.

وتشمل الخطة ضخ استثمارات ضخمة لربط 10 غيغاواط من محطات الرياح البحرية و47 غيغاواط من أنظمة تخزين البطاريات و30 غيغاواط من محطات التخزين بالضخ.

ومن المتوقع ارتفاع حصة الطاقة المتجددة بحلول 2029-2030 لتشكّل 35% من مزيج الكهرباء، لكن حصة الفحم ستنخفض إلى 59%.

وانخفض توليد الكهرباء من محطات الفحم الهندية للشهر الثاني على التوالي في سبتمبر/أيلول (2024) على أساس سنوي، بسبب تراجع الاستهلاك وارتفاع إنتاج محطات الطاقة الشمسية.

ويتوقع لال ارتفاع الطلب على الكهرباء في الهند إلى 708 غيغاواط بحلول عام 2047، بما يتطلب مضاعفة قدرات الإنتاج 4 مرات إلى ألفين و100 غيغاواط.

يُقارن ذلك بإجمالي قدرات توليد الكهرباء التي بلغت حتى نهاية سبتمبر/أيلول المنصرم 453 غيغاواط، بحسب تقرير نشرته صحيفة "بيزنس ستاندرد" (business-standard) الذي اطّلعت عليه منصة الطاقة المتخصصة.

وكان سكرتير الوزارة أغاروال قد توقّع ارتفاع الطلب على الكهرباء في الهند إلى 400 غيغاواط بحلول العام المالي 2031-2032، بما يتطلبه ذلك من زيادة إجمالي قدرات الإنتاج المركبة إلى 900 غيغاواط.

• العام المالي الهندي يبدأ في أبريل/نيسان وينتهي في 31 مارس/آذار من كل عام.

وبنهاية مايو/أيار (2024)، ارتفع إجمالي القدرات المركبة إلى 444.7 غيغاواط منها 242.9 غيغاواط من محطات الفحم الحرارية، و193.6 غيغاواط من طاقة الرياح، و8.1 غيغاواط من الطاقة النووية.

موضوعات متعلقة..

اقرأ أيضًا..