اتفق نواب من الأغلبية والمعارضة على أن تكرر مشاهد التلاسن إلى حد السب والشتم والعراك بين المستشارين الجماعيين خلال دورة أكتوبر بعدد من المجالس الجماعية، سيدفع في اتجاه تحركهم “بقوة” خلال السنة التشريعية الجديدة من أجل محاصرة هذه الظاهرة، غير أنهم استبعدوا الحاجة إلى “مدونة للسلوك والأخلاقيات” خاصة بالجماعات، ظل يتجدد النقاش حولها مع عودة هذه المشاهد من جديد تزامنا وانطلاق السنة التشريعية الرابعة.
وبينما قال نواب حزب الأصالة والمعاصرة، في حديث لجريدة هسبريس الإلكترونية، إن تحركهم سيأخذ طابع “الدعوة لإدخال تعديلات تشريعية على مقتضيات القانون التنظيمي للجماعات رقم 113.14 في حال ثبت أن تكرر هذه الممارسات المسيئة ناتج عن ثغرة فيه، فضلا عن تكثيف الأسئلة الكتابية الموجهة إلى وزير الداخلية حول إجراءات الوزارة لمحاصرة هذه الظاهرة”، سجل نواب الفريق الحركي المنتمي للمعارضة أن “هذه الممارسات الناتجة عن عدم تطبيق العقوبات الصارمة على مرتكبيها، تطرح بإلحاح، إلى جانب المساءلة، إقرار مدونة لتخليق الحياة العامة، غير خاصة فقط بالمستشارين الجماعيين”.
وكانت مواقع التواصل الاجتماعي قد غصت خلال الأسبوع الماضي بمشاهد “الفوضى” التي شهدتها دورة أكتوبر في عدد من المجالس الجماعية، أبرزها تلك التي وقعت بمقر جماعة سيدي زوين بمراكش حيث تحول الجدال الحاد بين أعضاء المجلس إلى تراشق بالكلمات النابية وعراك بالأيادي والكراسي لتنفض بذلك الدورة دون المصادقة على جدول أعمالها، وذلك تزامنا مع شكل آخر من عدم “احترام الأخلاق السياسية وهيبة المؤسسات العمومية”، وفق ناشطين، تجلى في ولوج مستشار بجماعة الغياث، إقليم آسفي، “ثملا إلى اجتماع الدورة، ما عطل سيرها العادي”.
“لا حاجة إلى مدونة”
أحمد التويزي، رئيس فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، رفض “الممارسات غير الأخلاقية التي باتت تشهدها دورات مجالس الجماعات المحلية من سب وشتم وعراك بالأيدي وتخريب للممتلكات العمومية، بشكل يجعل هذه المجالس غير قادرة على الاضطلاع بدورها في التنمية المحلية لمناطقها”، موضحا أن “القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بتنظيم الجماعات الترابية وضع مجموعة من المقتضيات القانونية التي تمنع حدوث هذه الممارسات وتضبط سير اجتماعات المجالس، إلا أن الخلل يكمن في عدم تطبيق العقوبات في حق مخالفي هذه المقتضيات بشكل يردع المستشارين الجماعيين الآخرين عن اجتراحها من جديد”.
وأضاف التويزي، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن “هذه الممارسات سوف تكون محط أسئلة كتابية مكثفة لوزير الداخلية، وسيتم طرحها على طاولة اجتماعات لجنة الداخلية والجماعات الترابية خلال السنة التشريعية الجديدة”، مستدركا بأن “فريق “البام” سيتدارس هذا الموضوع، وفي حال ثبت له أن تكرار هذه الممارسات ناتج عن ثغرات قانونية في القانون التنظيمي، فسوف يعمد إلى اقتراح تعديلات تشريعية عليه من أجل زجر المستشارين الجماعيين المخالفين”.
ورفض رئيس فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب “إقرار مدونة للأخلاقيات والسلوك خاصة بالجماعات الترابية على غرار مدونة الأخلاق البرلمانية، اللهم إذا كان سيتم اعتماد مدونات مماثلة خاصة بكل فئة مهنية على حدة”، مشددا على أن “القانون التنظيمي ملزم ووحده كاف للردع شريطة تطبيق مقتضياته أو تعديله في حال كان يحتاج إلى تعديل”.
وعد التويزي أن “إقرار مدونة خاصة بالمستشارين الجماعيين ما هو إلا تكريس للصورة النمطية التي ارتسمت عن هؤلاء بأنهم فاسدون، ويؤدي إلى تعميق فقدان الثقة فيهم من قبل المواطنين”، مبرزا أن “تركز الخطاب عن الفساد طيلة سنوات حول المجالس المنتخبة، أدى إلى تكوين اعتقاد لدى العديد من المستشارين الجماعيين بأن هذه المجالس هي ساحة لتقسيم الوْزيعة، وبالتالي على المستشار أن يسب ويشتم ويتعارك ليستفيد من حصته سواء كانت منافع أو امتيازات مادية أو سياسية أو غيرها”.
“مدونة شاملة؟”
إدريس السنتيسي، رئيس الفريق الحركي بمجلس النواب، قال إن فريقه “يرفض هذه التصرفات غير السوية الصادرة عن المستشارين الجماعيين، التي تسيء إلى صورة المؤسسات وتعاكس طموحات تعزيز تمثيلية النساء داخل المجالس الترابية”، مضيفا أن “دورات المجالس الجماعية لم تعد للتصويت أو التداول بشأن نقاط ما، بل تحولت إلى مناسبة لتجدد هذه الممارسات بشكل جعل المنتخبين مادة دسمة للسخرية والتندر”.
وقال السنتيسي، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، إن “الإشكال هو في عدم تطبيق العقوبات الصارمة في حق مجترحي هذا السلوك، ولا حتى تطبيق المادة 48 من القانون التنظيمي للجماعات التي تتيح للسلطة المحلية صلاحية إخراجهم من اجتماعات دورات المجالس”، موردا أن الفريق الحركي سيطرح “هذا الموضوع بقوة خلال السنة التشريعية الجديدة، وسيقترح وضع مدونة لتخليق الحياة العامة تهم جميع المنتخبين وموظفي الإدارات والقطاعات الحكومية وغيرهم، وليس فقط المستشارين الجماعيين”.
وأورد رئيس الفريق الحركي بمجلس النواب أن “تصوره بهذا الخصوص يقوم على إقرار مدونة مبوبة تشمل جذعا مشتركا يشير إلى القوانين الموجودة مسبقا المؤطرة الخاصة بكل قطاع معين حتى لا يحدث خلط بين المدونة وهذه القوانين، ثم تخصيص باب يضم المقتضيات الخاصة بكل قطاع على حدة”، مردفا بأن “إقرار هذه المدونة لن يكون سهلا. ولذلك، فإن الفاعلية في هذا الجانب قد تكون للأمانة العامة للحكومة”.
وبخصوص “تحميل الأحزاب مسؤولية تدني سلوك المستشارين الجماعيين بالنظر إلى أنها هي من تمنح التزكية أحيانا لمرشحين تنقصهم الثقافة والتكوين السياسي”، قال رئيس الفريق الحركي إن “المدونة التي يتطلع إليها فريقه يجب أن تتضمن الإشارة إلى إلزام الأحزاب السياسية باختيار منتخبين أكفاء وتحملها للجزاءات في حال اقترفوا سلوكا غير سليم خلال مجالس الجماعات”.
0 تعليق