كشف النائب أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن اللجنة قامت بمناقشة إجراءات صرف تعويضات نزع الملكية للمنفعة العامة.
وقال السجيني في مداخلة مع برنامج "صالة التحرير" المذاع على قناة "صدى البلد": "قانون 10 لسنة 1990 وتعديلاته ينص على أن التعويض يكون بسعر السوق مضافا إليه 20%".
وأضاف: "القانون الحالي صدر في التسعينات وكان يتعامل مع أدوات موارد بشرية وطرق نشر كانت متاحة في هذا الوقت وكان يتعامل مع حركة حكومات تفهم التنمية العمرانية بطريقة مختلفة عن الوقت الحالي".
وتابع: "حجم المشروعات التي تتم في كل المحافظات غير مسبوق وهو ما يستتبع أن يكون هناك كثير من القرارات والمشروعات التي تكون متعلقة بتعويض المواطنين ومع سرعة المتطلبات التي رصدناها أنه يتم تنفيذ المشروع قبل أن يحصل المواطن على مستحقاته بالتعويضات اللازمة في الملكية ولكن الجميع يحصل على التعويض الاجتماعي".
وواصل: "القواعد العامة أن يحصل المواطن على تعويض اجتماعي لأننا فوجئنا بمظاهر مختلفة موجودة على الأرض، اللجنة عقدت أول اجتماع في دور الانعقاد الأخير وكان على رأس الموضوعات هو التعويضات لأنني لا أستطيع أن اترك مسؤول غير فاهم أو مسؤول قلبه قاسي".
وذكر: "التوقيت مهم الجميع سيحصل على التعويضات ولكن لا يمكن أن يترك المواطن أرضه أو منزله سوف يحصل على التعويض بعد سنة أو سنة ونصف".
واختتم: "صرف التعويض إلزام دستوري وقانوني وإذا لم يصرف سوف يتجه المواطن للقضاء ولكن المشكلة متى يحصل المواطن على التعويض أحيانا في الإجراءات نظرا لأن التشريع الحالي عقيم أن يصدر قرار نزل الملكية ويسقط بعد 3 سنوات وتمر السنوات دون أن يعرف المواطن نظرا لتعقيدات الإجراءات".
0 تعليق