يحظى مشروع الربط الكهربائي بين مصر والمملكة العربية السعودية باهتمام كبير من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، حيث تتسارع وتيرة الجهود لإنهاء المشروع الذي يهدف إلى ربط الشبكة الكهربائية بين البلدين مطلع الصيف المقبل، حسبما صرح وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان.

وتبلغ تكلفة المشروع نحو 1.8 مليار دولار، وسيتم تنفيذه على مرحلتين، تبدأ الأولى في يونيو 2025 بقدرة 1500 ميجاوات، تليها المرحلة الثانية في نوفمبر من العام ذاته بنفس القدرة، لتصل الطاقة الإجمالية إلى 3000 ميجاوات. 

ويعتمد المشروع على إنشاء ثلاث محطات محولات ضخمة، اثنتان في السعودية بمدينة تبوك وشرق المدينة، والثالثة في مدينة بدر المصرية، وستربط المحطات بخطوط هوائية وكابلات بحرية تمتد لمسافة 1350 كيلومترًا.

 الأول من نوعه في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا

ويعتبر المشروع خطوة طموحة نحو إنشاء سوق كهرباء مشتركة بين الدول العربية، وهو يعد الأول من نوعه في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حيث يربط بين مدينة بدر في مصر والمدينة المنورة في السعودية مرورًا بتبوك، ليتيح تبادل تيار الجهد العالي بين البلدين.

 توقيع اتفاقية المشروع في 2012 بتكلفة إجمالية تبلغ 1.8 مليار دولار،

كما تم توقيع اتفاقية المشروع في 2012 بتكلفة إجمالية تبلغ 1.8 مليار دولار، حيث ساهمت مصر بـ 600 مليون دولار في التمويل بمشاركة مؤسسات مثل الصندوق الكويتي للتنمية والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والبنك الإسلامي للتنمية.

 عوائد استثمارية تتجاوز 13% عند استخدامه لدعم احتياطي الكهرباء

 وأوضح موقع "خريطة مشروعات مصر" الحكومي أن المشروع من المتوقع أن يحقق عوائد استثمارية تتجاوز 13% عند استخدامه لدعم احتياطي الكهرباء، تصل إلى 20% عند تبادل الطاقة بين البلدين في فترات الذروة، ما يعزز من كفاءة استخدام الطاقة وتوسيع التبادل التجاري للكهرباء خاصة في فصل الشتاء.

سيكون المشروع حلاً اقتصادياً واستراتيجياً، حيث يتيح للمملكة تصدير فائض الكهرباء خلال أوقات انخفاض الطلب، ما يسهم في تعزيز مكانة البلدين كمحورين رئيسيين للربط الكهربائي في المنطقة، بدعم مالي من مؤسسات عربية تقدر بنحو 484 مليون دولار، حسبما صرحت وزيرة التعاون الدولي.

ويأتي المشروع كجزء من رؤية طموحة لتعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين، ودعم قطاع الطاقة المتجددة، مما يمهد الطريق لإنشاء شبكة كهربائية متكاملة تعزز استقرار الطاقة في الشرق الأوسط، وتزيد من فرص التبادل التجاري بين الدول العربية في المستقبل.