بعد أن وضع “النسيج الإنتاجي بالمغرب الذي تهيمن عليه الشركات والمقاولات الصغيرة” تحت مجهر الدراسة والتحليل، عمل تقرير جديد، هو “الأول من نوعه المعتمِد على منهجية تحليل البيانات الدقيقة Micro-données”، صدر بحر الأسبوع الجاري عن مجموعة البنك الدولي بتعاون مع المرصد المغربي للمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، على اقتراح مصفوفة من “خيارات ومسالك الإصلاح الممكنة” لتجويد أداء وإنتاجية القطاع الخاص في المغرب.

التقرير المعنون بـ”تحرير إمكانات القطاع الخاص المغربي: تحليل ديناميات المقاولات والإنتاجية”، نوقشت أبرز مضامينه وخلاصاته، مساء الثلاثاء في الرباط، بحضور ممثلي وسائل الإعلام، ومنها “همينة لافتة للمقاولات الصغرى جدا والصغرى بنسبة 88 في المائة من النسيج المقاولاتي الوطني ضمن المنظومة الاقتصادية المهيكلة بالمغرب”.

واقترح التقرير “تعزيز البيئة التنافسية للمقاولات المغربية، بمختلف فئاتها وأصنافها، عن طريق تيسير وصول مشاريع المقاولات المنتجة، الشابة والصغرى، إلى الموارد لتوسيع نطاقها”، مركزاً على نقطة “الموارد التمويلية” التي عَدَّها ضمن تشخيصه من “عوائق التطور والنمو”.

وأوصت الوثيقة ذاتها، طالعت هسبريس نسخة منها، بـ “تحسين إجراءات الإفلاس والتصفية لتيسير خروج الشركات غير النشطة، مع تجنب خلق أوجه قصور في النسيج الاقتصادي”.

“تشجيع زيادة كفاءة إعادة تخصيص الموارد (réallocation plus efficiente des ressources) في القطاعات والأنشطة الاقتصادية والإنتاجية ذات القيمة المضافة العالية، ولا سيما الخدمات”، مسار يمكن أن يسلكه إصلاح القطاع الخاص في المغرب، وفق الخبراء معدّي التقرير الذين لم يفُتْهم “دعم تحديث القطاع الصناعي”.

ودعا كل من البنك الدولي، عبر مكتبه الفرعي في المغرب، والمرصد المغربي سالف الذكر إلى “إعادة التفكير في الحوافز الضريبية لتجنب إمكانية بقاء بعض الشركات صغيرة من أجل التهرب من بعض الالتزامات الضريبية أو الإدارية”.

وشدد التقرير على أنه لكي يحقق المغرب أهدافه التنموية المحددة في النموذج التنموي لسنة 2035، “من الضروري تعزيز إنتاجية القطاع الخاص من خلال معالجة تشوّهات السوق التي تعيق القدرة التنافسية”، حسب توصيفه.

وأضاف أن “الإصلاحات الهيكلية الإضافية، جنبًا إلى جنب مع بيئة مواتية للابتكار ونمو الأعمال وروّادها، تبقى ضرورية وحتمية لإطلاق الإمكانات الكاملة لهذا القطاع، وهو أمر بالغ الأهمية لخلق فرص العمل والتحول الاقتصادي في المنظومة المقاولاتية المغربية”.

جدير بالتذكير بأن من أبرز النتائج التي وقف عليها معدو التقرير، وجودُ “كثافة عالية نسبيا، بفضل التدفق الديناميكي لإحداث وافتتاح مقاولات جديدة”؛ إذ بلغت كثافة إحداث “الشركات ذات المسؤولية المحدودة” معدل حوالي 3 مقاولات لكل 1000 نسمة في المغرب، بناء على بيانات توفرت عن عام 2022.

ورغم أن التقرير أشار في معطى دال إلى كون الفترة بين عامي 2017 و2021 شهدت منحى “تصاعديا” واضحا في دينامية خلق المقاولات وإحداثها بالمغرب، إلا أن تحليل المعطيات والبيانات التي توفرت للباحثين من طرف بنك المغرب والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والمديرية العامة للضرائب وكذا المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية، “كشفت زخمًا ضعيفا في النمو والتطور، مع وجود عدد قليل من الشركات ذات النمو السريع المرتفع (Entreprises à Forte Croissance) التي تقع في قلب عملية خلق فرص العمل الرسمية والمهيكلة”، وهو ما أوضحه معدو التقرير في جواب عن سؤال لجريدة هسبريس خلال حضورها مناقشة التقرير.