دعا المركز المغربي لحقوق الإنسان إلى التحقيق مع صاحب مجموعة “سيتي كلوب” للقاعات الرياضية، جوناثان هاروش، “في كافة التجاوزات التي تورط فيها، وفي جميع الاختلالات التي ترتكب داخل مجموعته”.

وشدد المركز الحقوقي، في بيان له، على وجوب أن يهم التحقيق مع الموقوف وكافة مستخدمي ومنخرطات المجموعة، واتخاذ ما يلزم من إجراءات في حقه، حماية لحقوق المغربيات اللواتي كن ضحية لسلوكه ونزواته المنافية لكرامة المغربيات.

وسجل المركز أن توقيف المعني بالأمر السبت الماضي بأحد فنادق الدار البيضاء بمعية فتاتين، “وإن جاء على خلفية إصداره لشيك بدون رصيد، فقد تم توقيفه في حالة تلبس باستغلال فتاتين داخل غرفته الخاصة بالفندق، ادعى أنهما تشتغلان عنده في المجموعة، كما وجدوا بحوزته مخدرات صلبة، مما يؤكد العديد من الشكوك التي كانت تحوم حول هذا الشخص، الذي يستغل الفتيات اللواتي يشتغلن في مجموعته، مما يقتضي متابعته بجريمة الاتجار بالبشر، واستعمال المخدرات الصلبة”.

وكشف المركز الحقوقي أن الكثير من المستخدمين في مجموعة “سيتي كلوب” يشتكون من ظروف عمل تعسفية وسوء المعاملة، فضلا عن حرمانهم من أجرتهم الشهرية وعدم أدائها لهم بشكل منتظم، مما فاقم وضعية الكثير منهم اجتماعيا ونفسيا، دون أن يستطيعوا نيل حقوقهم، سواء بالطرق الحبية أو عن طريق القضاء.

وأشار المصدر نفسه إلى أن بعض النساء المغربيات، اللواتي انخرطن في مجموعته “سيتي كلوب”، يشتكين أيضا من منعهن من ارتداء لباس السباحة الخاص بالمحجبات، “حيث أنهن يتعرضن للامتهان والاحتقار والمنع، دون أن يسمح لهن باسترجاع أموالهن بعد إلغائهن لانخراطهن، في حالة منعهن من ارتداء ما يخترن من لباس”.

ودعا رئيس المركز المغربي لحقوق الإنسان، عبد الإله الخضري، إلى “تعميق البحث في هذا الملف، خصوصا مع وجود شبهات استغلال نفوذه وادعائه تقربه من شخصيات مهمة في البلاد، وكذا تستره وراء الطائفة الدينية”.

وشدد الخضري، ضمن تصريحه لجريدة هسبريس الإلكترونية، على أن القانون يجب أن يسري على المغاربة بشكل متساو، وأن يتم التعاطي مع القضية بكل تجرد.

وأوضح الفاعل الحقوقي أن توقيف المعني بالأمر يؤكد ما كان يثار حول استغلاله للفتيات اللواتي يشتغلن في مجموعته، ما يعزز الشكوك في تورطه في جريمة الاتجار بالبشر، خاصة في ظل الظروف التي تتعرض لها العاملات داخل المجموعة.

وأفاد رئيس المركز الحقوقي عينه أن هذه الجريمة “تفتح الباب لتساؤلات أوسع، ومنها الشكاية التي توصلنا بها والتي كشفت فيها سيدة تعرضها للإهانة والمنع من السباحة بسبب ارتدائها للباس المحتشم، وبعد تقديم رسالة في الموضوع تبين أنها تعليمات صادرة عن المسؤول نفسه، وقد تكرر ذلك مع العديد من الفتيات”.

وأكد الخضري أن المركز تلقى اتصالات تفيد بتعرض عدد من المستخدمات والمستخدمين لتأخر صرف الأجور وحرمان البعض منها، ما يستدعي ضمان حقوق العاملين والعاملات بهذه المجموعة.

ومعلوم أن قاضي التحقيق لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء قرر إيداع جوناثان هاروش رهن الاعتقال الاحتياطي بالسجن المحلي عين السبع (عكاشة) بالعاصمة الاقتصادية.

ويتابع جوناتان هاروش بصك يتضمن جرائم مشددة، من بينها الاتجار بالبشر، واستغلال الوضعية الهشة لنساء من أجل الفساد، وحيازة واستهلاك المخدرات القوية، والتحريض على البغاء.

وكان قد جرى توقيف جوناتان هاروش بناء على مساطر مرجعية تضمّ مذكرات بحث على خلفية إصدار شيكات بدون رصيد بملايين الدراهم، بمعية فتاتين داخل غرفة بأحد الفنادق بالدار البيضاء يوم السبت الماضي.