مع بداية العام المالي 2023/2024، بدأت ملامح تحدٍ جديد تظهر أمام شركة الإسكندرية لتوزيع الكهرباء، حيث كشفت التقارير عن ارتفاع نسبة الفاقد في الشبكة الكهربائية لتصل إلى 13%. 

ارتفاع نسبة الفاقد في الشبكة الكهربائية 

هذه الأرقام دقت ناقوس الخطر داخل أروقة الشركة القابضة لكهرباء مصر، مما دفع المعنيين إلى البحث عن حلول جذرية لمواجهة هذا التحدي الذي يهدد بكبح خطط تحسين كفاءة توزيع الكهرباء في المناطق الحيوية التي تخدمها الشركة، خاصة في محافظة الإسكندرية والساحل الشمالي.

تفاصيل جديدة تتعلق بنسب الفقد في الشبكة الكهربائية

أعلنت الشركة القابضة لكهرباء مصر، برئاسة المهندس جابر دسوقي، نتائج اجتماع الجمعية العمومية العادية التي انعقدت مؤخراً، لمناقشة ميزانية شركة الإسكندرية لتوزيع الكهرباء للعام المالي 2023/2024. الاجتماع، الذي ترأسه المهندس إيهاب الفقي، كشف عن تفاصيل جديدة تتعلق بنسب الفقد في الشبكة الكهربائية بالمناطق التابعة للشركة.

وفقًا لمصدر مسؤول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، فإن نسبة الفقد الإجمالية في الشبكة بلغت 13%. تأتي هذه النسبة في إطار مناطق التوزيع التابعة لشركة الإسكندرية، والتي تشمل محافظة الإسكندرية بالإضافة إلى قطاع الساحل الشمالي حتى منطقة الحمام.

وأضاف المصدر، أن أعلى نسبة فقد تم تسجيلها كانت في قطاعي وسط وشرق الإسكندرية، حيث بلغت 14%، بينما سجل قطاع الساحل أقل نسبة فقد بلغت 13.22%، يليه قطاع غرب الإسكندرية بنسبة 13.55%.

تأتي هذه الأرقام في ظل جهود الشركة لتحسين كفاءة الشبكة والحد من الفقد في الطاقة الموزعة. وتشير هذه البيانات إلى أن هناك تحديات تواجه القطاعات الأكثر تضرراً، مما يستدعي اتخاذ تدابير إضافية لتحسين الأداء وتقليل الفاقد في الشبكة الكهربائية.

تعتبر نسب الفقد في الكهرباء مشكلة تؤثر بشكل مباشر على كفاءة توزيع الطاقة وعلى الاقتصاد العام للشركات التي تدير هذه الشبكات، مما يستدعي تكثيف الجهود لتقليل تلك الخسائر.

وفي ظل التحديات المستمرة التي تواجهها شركة الإسكندرية لتوزيع الكهرباء، تظل الجهود متواصلة للحد من فاقد الطاقة، وتحسين كفاءة الشبكة لتلبية الطلب المتزايد على الكهرباء في المناطق الحيوية. هذه الجهود تشمل تبني حلول تكنولوجية مبتكرة، وتكثيف عمليات الصيانة الدورية لتقليل الأعطال، بالإضافة إلى تعزيز آليات المراقبة والمتابعة لعمليات التوزيع. ومع التزام الشركة بتحقيق رؤية مصر 2030، يصبح من الضروري أن تتضافر جهود جميع الأطراف المعنية لتطوير بنية تحتية مستدامة قادرة على دعم النمو الاقتصادي والصناعي في الإسكندرية والساحل الشمالي. وفي النهاية، يبقى تحقيق الاستدامة في قطاع الطاقة هو التحدي الأكبر، لكنه أيضاً الفرصة التي من شأنها أن تدفع عجلة التنمية نحو مستقبل أكثر إشراقاً واستقراراً في مصر.