تجتمع لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي اليوم الخميس الموافق 17 أكتوبر لتحديد سعر الفائدة.

هشام إبراهيم أستاذ التمويل والاستثمار: رفع البنك المركزي أسعار الفائدة أمر مستبعد

وفي هذا الصدد، قال هشام إبراهيم أستاذ التمويل والاستثمار خلال حديثه الذي يرصده تحيا مصر ببرنامج "صالة التحرير" المذاع على قناة "صدى البلد": رفع البنك المركزي أسعار الفائدة أمر مستبعد، والاتجاه الأرجح تثبيت الفائدة.

هشام إبراهيم أستاذ التمويل والاستثمار: من الوارد اليوم إعلان البنك المركزي تخفيض سعر الفائدة ولكن الاتجاه الأرجح هو التثبيت

وأشار إلى أنه من الوارد اليوم إعلان البنك المركزي تخفيض سعر الفائدة ولكن الاتجاه الأرجح هو التثبيت.

هشام إبراهيم: معدل التضخم في العالم بدأ ينحسر وينخفض وهذا ما أدى الي قيام البنوك المركزية في أوروبا إلي تخفيض الفائدة

وأوضح أن معدل التضخم في العالم بدأ ينحسر وينخفض وهذا ما أدى الي قيام الفيدرالي الأمريكي والبنوك المركزية في أوروبا إلي تخفيض الفائدة.

وأردف، أن معدل التضخم في مصر شهد ارتفاعا الشهر الماضي وهذا أمر متوقع بفعل ما اتخذ من قرارات حكومية في إطار ضبط الأداء الاقتصادي ككل وبالتالي سيكون من الصعب على لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي اليوم تخفيض اسعار الفائدة.

وكانت أعلنت إدارة البحوث المالية إتش سى للأوراق المالية والاستثمار عن توقعها بأن تبقي لجنة السياسات النقدية في البنك المركزي المصري على سعر الفائدة دون تغيير في اجتماعها المقرر عقده الخميس الموافق 17 أكتوبر الجاري.

وأوضحت نعمت شكري، رئيس البحوث المالية بشركة إتش سى: شهدت مصر تحسن كبير في وضعها المالي الخارجي تمثل في: 1) زيادة فائض ميزان المدفوعات للربع الرابع من السنة المالية 23/24 تسع مرات تقريبا على أساس سنوي و22% تقريبا على أساس ربع سنوي الي 5.55 مليار دولار، كما احتفظ القطاع المصرفي المصري بمركز صافي أصول من العملة الأجنبية عند 9.73 مليار دولار  في أغسطس إلا أنه انخفض بمقدار 3.54 مليار دولار  على أساس شهري متحولا بذلك من صافي التزامات للقطاع المصرفي من العملة الأجنبية قدره 25.9 مليار دولار  في نفس الوقت من العام الماضي.

ولفتت في تقرير، إن صافي احتياطي النقد الأجنبي ارتفع بقيمة 140 مليون دولار  في سبتمبر إلى 46.737 مليار دولار  من بـ 46.597 مليار دولار  في أغسطس، إلا أن أن مؤشر قيمة مبادلة مخاطر الائتمان انخفض في مصر لمدة عام واحد إلى 407 نقطة أساس من 857 نقطة أساس في 1 يناير، إلا أنه لا يزال النمو الاقتصادي في مصر محدودا بسبب ارتفاع أسعار الفائدة التي تؤثر على استثمارات القطاع الخاص.