قال المهندس معتز عاطف، المتحدث الرسمي لوزارة البترول والثروة المعدنية، إن تحريك أسعار المنتجات البترولية يتم عبر لجنة متخصصة بدأت عملها قبل خمس سنوات.

وأوضح أن اللجنة تهدف إلى تحرير أسعار المنتجات حسب الأسواق العالمية، مشيرا إلى أنها تجتمع كل ثلاثة أشهر.

وأضاف عاطف، خلال حديثه في برنامج تليفزيوني، أن لجنة تسعير المنتجات البترولية تأخذ في اعتبارها ثلاثة عوامل رئيسية عند دراسة السوق: الظروف الحالية وفقًا لآليات السوق العالمية، تحرك سعر الدولار مقابل الجنيه، والمعروض من المنتجات والذي يعتمد على إنتاج الدول المصدرة، إلى جانب جهود الدولة المستمرة للحفاظ على الاحتياطيات الاستراتيجية من هذه المنتجات.

وأشار إلى أن السعر العالمي للنفط يبلغ حوالي 80 دولارًا للبرميل، بينما سعر الصرف حوالي 48 جنيهًا للدولار.

وعلى الرغم من الزيادة الأخيرة، فإن أسعار البنزين تتراوح بين 85-89% من التكلفة الفعلية، مما يعني أن الدولة لا تزال تدعمها.

وفيما يتعلق بالسولار، فإن الزيادة الأخيرة وصلت إلى 69% من التكلفة الفعلية كنوع من مراعاة المواطنين.

وأوضح أن الدعم الذي تتحمله الدولة للبنزين بعد الزيادة يصل إلى نحو 62 مليون جنيه يوميًا، أي حوالي 1.8 مليار جنيه شهريًا.

وتابع: "بينما بلغ الدعم الذي تتحمله الدولة للسولار بعد التحريك الأخير حوالي 265 مليون جنيه يوميًا، أي ما يقرب من 8 مليارات جنيه شهريًا".

وأكد عاطف أن تحريك أسعار المنتجات يأتي كخيار أخير، وأن الوزارة تعمل جاهدة على خطة تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي، مما يساهم في استقرار أسعار المنتجات الأخرى.

واستكمل: "وخلال العام الماضي، تم تحويل حوالي 46 ألف سيارة، ليصل الإجمالي منذ بدء النشاط حتى يونيو 2024 إلى نحو 553 ألف سيارة".

وأضاف أنه تم إنشاء 75 محطة جديدة لتموين الغاز الطبيعي، ليصل الإجمالي إلى 800 محطة حتى يونيو 2024، بالإضافة إلى إنشاء 24 مركز تحويل سيارات، ليصل الإجمالي إلى 154 مركزًا.

وأوضح أن تكلفة تحويل السيارة للعمل بالغاز الطبيعي تبلغ 17 ألف جنيه، ويتم تقسيطها على 12 شهرًا. وأشار إلى أن مترًا مكعبًا من الغاز بسعر 7 جنيهات يعادل لتر بنزين 92 الذي ثمنه 15 جنيهًا.