تشهد التجارة الخارجية في مصر تغيرات ملحوظة تؤثر على الاقتصاد الوطني وقدراته التنافسية،يمثل الميزان التجاري أحد أهم المؤشرات الاقتصادية، حيث يتم قياس الفارق بين قيمة الصادرات والواردات،في نوفمبر 2025، ذكرت البيانات أن هناك انخفاضًا في العجز التجاري للشهر المذكور، مما يعكس تقدمًا في القطاعات الإنتاجية والتصديرية،تبحث هذه الدراسة في تفاصيل التجارة الخارجية المصرية خلال أكتوبر 2025، مع تحليل بيانات الصادرات والواردات، ومدى تأثيرها على الاقتصاد الوطني.

انخفاض العجز التجاري في أكتوبر 2025

أعلنت النشرة الشهرية لبيانات التجارة الخارجية لشهر أكتوبر 2025 عن تحقيق انخفاض في قيمة العجز في الميزان التجاري بنسبة قدرها 16%، حيث أظهرت الأرقام أن العجز بلغ 3.66 مليار دولار مقارنة بـ4.36 مليار دولار في نفس الشهر من العام السابق،يشير هذا الانخفاض إلى تحسن في الأداء الاقتصادي وإمكانية الاعتماد على الصادرات لتقليل الفارق بين ما يتم استيراده وما يتم تصديره.

قيمة الصادرات وإسهاماتها

شهدت قيمة الصادرات المصرية نموًا ملحوظًا بنسبة 21.3%، حيث ارتفعت من 3.35 مليار دولار في أكتوبر من العام الماضي إلى 4.07 مليار دولار في أكتوبر 2025،يعود الفضل في هذا الارتفاع إلى قيمة صادرات مجموعة من السلع الأساسية، مثل منتجات البترول التي زادت بنسبة 121.5%، والبترول الخام بنسبة 31.7%، والملابس الجاهزة بنسبة 15.6%، بالإضافة إلى العجائن والمحضرات الغذائية المختلفة التي ارتفعت بنسبة 24.0%.

على الرغم من هذه ال العامة، سجلت بعض السلع انخفاضًا في قيمة صادراتها، بما في ذلك الأسمدة التي انخفضت بنسبة 14.2%، والأدوية والمحاضرات الصيدلانية التي انخفضت بنسبة 36.6%،يوضح هذا التناقض التحديات التي تواجه بعض القطاعات في الحفاظ على مستويات تصديرية مستدامة.

التغيرات في الواردات وتأثيرها

في إطار الواردات، لوحظ ارتفاع طفيف بنسبة 0.2% لتصل قيمتها إلى 7.73 مليار دولار مقارنة بـ7.71 مليار دولار في الشهر نفسه من السنة الماضية،تعود هذه ال إلى قيمة واردات بعض السلع مثل منتجات البترول بنسبة 1.6%، والغاز الطبيعي الذي شهد قفزة بنسبة 382.7%، واللدائن بأشكالها الأولية بنسبة 12.5%، إضافة إلى المواد الكيميائية العضوية وغير العضوية التي زادت بنسبة 21.4%.

ومع ذلك، سجلت واردات بعض السلع انخفاضًا، مثل المواد الأولية من الحديد أو الصلب التي انخفضت بنسبة 8.8%، والأدوية والمحاضرات الصيدلانية بنسبة 5.2%،هذه التغيرات في الواردات تؤكد على ضرورة متابعة توازن التجارة الخارجية لتقليل الاعتماد على السلع المستوردة وتعزيز الصناعات المحلية.

ختامًا، تظهر بيانات التجارة الخارجية المصرية خلال أكتوبر 2025 توجهات إيجابية تؤثر بشكل مباشر على الاقتصاد،انخفاض العجز التجاري وارتفاع الصادرات تعكس تحسنًا في الأداء الاقتصادي، وعلى الرغم من التحديات التي تواجه بعض القطاعات، إلا أن التحسن العام يدعو للتفاؤل،من المهم أن تستمر الخطة التنموية لتعزيز القدرات الإنتاجية، مما يسهم في تحقيق استدامة اقتصادية قوية في المستقبل.