جدّدت إيران عرضها الرسمي لمساعدة لبنان في مشاريع إعادة الإعمار، معلنة استعداد شركاتها الاقتصادية والتجارية للعمل في مختلف المجالات عبر القنوات الرسمية اللبنانية، ووفق دفتر الشروط الذي تحدده الحكومة.

وفي موقف عبّرت عنه بعبارات دبلوماسية واضحة، أكدت طهران أن التعاون مع لبنان سيتم حصراً عبر المؤسسات الرسمية ومن بوابة الحكومة، مشيرة إلى أن التجربة الإيرانية في العمل مع دول الجوار وسائر مناطق العالم تثبت جدوى التعاون بعيداً عن الاعتبارات السياسية الضاغطة، إذ ترتبط شركاتها بشبكات تعاون مع دول من شبه القارة الهندية إلى أمريكا الجنوبية، مروراً بالقوقاز وآسيا وبعض دول الخليج، بما يخدم المصالح الاقتصادية المشتركة.

ويأتي هذا الطرح في ظل غياب قرار سياسي سيادي واضح في لبنان يتيح الإفادة من العروض المقدمة، مع استمرار التردد في بناء علاقات اقتصادية مستقلة عن الحسابات الخارجية.

وتعكس مقاربة بعض الدول في التعامل مع الشركات الإيرانية نموذجًا مغايرًا، حيث لا تمنعها الضغوط السياسية من تعزيز تعاونها مع طهران، لا سيما في القطاعات الاقتصادية والاستثمارية. في المقابل، لا تزال بيروت تمنع استقبال الطائرات الإيرانية، في خطوة تهدف إلى إرضاء الخارج، في وقت توسّع فيه العديد من الدول علاقاتها الاقتصادية مع إيران.

ويُطرح في هذا السياق تساؤل جوهري: هل تقترب الدولة اللبنانية من لحظة مراجعة شاملة لعلاقاتها الخارجية، بما ينسجم مع أولوياتها الوطنية، بعيدًا عن منطق الاسترضاء، ومقاربة علاقاتها الخارجية على أساس المصلحة الوطنية الصرفة، لا سيما في ظل الحاجة الملحة إلى دعم اقتصادي وتقني يسهم في معالجة الأزمات المتفاقمة التي يواجهها لبنان؟

المصدر: موقع المنار