نشر في باب نات يوم 10 - 06 - 2025

سجّلت ميزانية الدولة التونسية فائضًا ماليًا بقيمة 2 مليار دينار خلال الأشهر الثلاثة الأولى من سنة 2025، أي بزيادة 74 بالمائة مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2024 (1.2 مليار دينار)، وفق ما جاء في المؤشرات الوقتية الصادرة عن وزارة المالية حول تنفيذ الميزانية إلى موفى مارس 2025.
تحسن الموارد الجبائية وتقليص النفقات
ويُعزى هذا التحسّن بالأساس إلى:
* ارتفاع الموارد الجبائية ب 7.7% لتبلغ 11.2 مليار دينار
* زيادة العائدات غير الجبائية بنسبة 2% إلى حوالي 1.2 مليار دينار
* نمو إجمالي موارد الميزانية ب 3.9% لتصل إلى 12.5 مليار دينار
في المقابل، حافظت النفقات على استقرار نسبي، إذ لم تتجاوز الزيادة فيها 0.6% لتُقدّر ب 10.3 مليار دينار.
نمو في الأجور وتراجع في الاستثمار
* نفقات التأجير ارتفعت ب 3%، من 53.1 مليار دينار إلى 54.8 مليار دينار
* نفقات التدخل تطورت ب 16% لتصل إلى 2.4 مليار دينار
* نفقات الاستثمار تراجعت ب 33.7% لتبلغ 0.5 مليار دينار
* نفقات التصرّف انخفضت ب 27.7% لتستقر عند 0.2 مليار دينار
انخفاض أعباء التمويل وارتفاع خدمة الدين العمومي
* سجلت أعباء التمويل (خدمة الدين) تراجعًا ب 10.4% إلى حدود 1.6 مليار دينار
* في المقابل، ارتفعت خدمة الدين العمومي ب 26% لتصل إلى 9 مليارات دينار خلال الثلاثي الأول من 2025، منها 57% ديون خارجية (حوالي 5.2 مليار دينار)
نفقات الدولة حسب التوزيع النسبي
* نفقات التأجير: 53.2%
* نفقات التدخل: 23.3%
* أعباء التمويل: 5%
* نفقات التصرّف: 2.6%
موارد الخزينة: ارتفاع لافت
سجلت موارد الخزينة بدورها ارتفاعًا ب 49.8% لتبلغ 5.5 مليار دينار، وجرى توجيه الجزء الأكبر منها لسداد أصل الدين.

.