تتجه الحكومة المغربية إلى تنظيم قطاع استيراد وتخزين ونقل وتوزيع الغاز الطبيعي من خلال مشروع قانون جديد يهدف إلى مواجهة تقلبات الأسعار العالمية وضمان استقرار العرض والطلب في السوق الوطنية للطاقة. المشروع، الذي ينتظر إحالته على المسطرة التشريعية، يضع أسسًا جديدة لتحسين إدارة القطاع وفق قواعد شفافة ومتوازنة.

ينص مشروع القانون على وضع مساطر دقيقة لعمليات استيراد وتخزين وتوزيع الغاز الطبيعي، مع تحديد الأدوار والمسؤوليات لمختلف الفاعلين في القطاع. يتعين على مسيري شبكات النقل طرح طلب عمومي يخصص 25% من رأس المال الأجنبي للادخار، بغض النظر عن نوع المساهمة. أما الموزعون، فيتم تحديد مواردهم من خلال تعريفة استخدام المنشآت الغازية، إضافة إلى إيرادات أخرى وفق النصوص القانونية.

فيما يخص تسعير الغاز الطبيعي، أوضح المشروع أن الإدارة المكلفة بالطاقة ستحدد آليات احتساب الأسعار، بما يشمل تكاليف النقل والتخزين والتوزيع وهوامش الربح. كما تم تفويض ضباط الشرطة القضائية وأعوان الإدارة المعنيين بمعاينة المخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، بما في ذلك الاستعانة بالقوة العمومية لضبط الأنشطة غير القانونية.

وينص القانون على غرامات ثقيلة للمخالفين، تتراوح بين مليون درهم و1.5 مليون درهم على من يمارس أنشطة استيراد أو تخزين أو توزيع الغاز الطبيعي دون ترخيص، وتصل العقوبة إلى الضعف في حالة التكرار. كذلك، يتم فرض غرامات تصل إلى مليوني درهم على من يرفض خضوع المنشآت للمراقبة أو يمنع ولوج ممثلي الإدارة إليها، مع إمكانية تعليق التراخيص بشكل فوري.

تأتي هذه الخطوة في إطار الجهود الحكومية لتعزيز الأمن الطاقي بالمغرب وضمان شفافية المعاملات في قطاع الغاز الطبيعي بما يواكب الطلب الوطني المتزايد على الطاقة.