خفّفت حكومة طالبان لهجتها مع الأمم المتحدة التي حاولت هي نفسها وقف التصعيد بعد تصريحات شديدة النبرة بين الطرفين بشأن قانون صدر في أفغانستان يقلّل بشكل أكبر من حقوق المرأة والمجتمع ككل.
وقال نائب المتحدث باسم الحكومة، حمد الله فيترات، في رسالة صوتية للصحافة: “إننا نؤمن بأهمية وفعالية التفاعلات… وهي الطريقة الوحيدة… لإيجاد حلول للمشاكل”.
وأضاف أنّ “الإمارة الإسلامية تؤيد التعامل الإيجابي مع الدول والمنظمات الدولية بما يتناسب مع الشريعة الإسلامية”.
وأكد الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، على لسان المتحدث باسمه، الجمعة، أنّ الأمم المتحدة “ستواصل التعاون مع جميع الأطراف المعنية في أفغانستان، بما في ذلك (حكومة) طالبان”.
وقال: “سنقوم بذلك كما فعلنا دائما، وفقا لتفويضنا… بشكل محايد.. لحمل رسالة حقوق الإنسان”.
ودعا كابول إلى “فتح المزيد من السبل أمام التعاون الدبلوماسي”.
وكان غوتيريش يرد على إعلان صدر في وقت سابق عن وزارة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهي شرطة الأخلاق المسؤولة عن تطبيق هذا القانون.
وقالت في بيان على مواقع التواصل الاجتماعي مساء الخميس: “بسبب دعايتها المستمرة، لن تقدّم الوزارة بعد الآن أي دعم أو تتعاون مع بعثة الأمم المتحدة التي ستُعدّ طرفا معارضا”.
وفي 21 غشت، صدر قانون جديد يحكم جميع جوانب الحياة الاجتماعية والخاصة للأفغان، وأثار قلقا كبيرا بين الكثير من الأفغان والمدافعين عن حقوق الإنسان.
يُلزم هذا القانون النساء بتغطية أجسادهن بالكامل، كما يحظر عليهن الحديث بصوت عالٍ، ويفرض مجموعة من القواعد على لباس الرجال وأداء الصلاة، ويمنع الاحتفاظ بصور للكائنات الحية، ويحظر المثلية الجنسية ومسابقات القتال بين الحيوانات وبث الموسيقى في الأماكن العامة والأعياد غير الإسلامية.
وأدى هذا القانون الذي يمنح شرطة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مجالا كبيرا للقمع، إلى تصاعد التوتر بين كابول والأمم المتحدة.
0 تعليق