أوقفت السلطات الأمنية التونسية العياشي زمّال، رجل الأعمال النائب السابق المرشح للانتخابات الرئاسية المقررة الشهر المقبل، بشبهة “افتعال التزكيات”، وفق ما أفاد أحد أعضاء فريق حملته الانتخابية اليوم الاثنين.

ونقلت إذاعة “موزاييك” عن عضو الحملة مهدي عبد الجواد قوله إنه “تمّ فجر اليوم الاثنين 2 سبتمبر 2024 إيقاف المترشح للانتخابات الرئاسية العياشي زمال، وتحويله إلى منطقة الحرس الوطني بطبربة من ولاية منوبة”.

وأوضحت أن ذلك جرى على خلفية “تهم تتعلق بافتعال التزكيات”.

وكانت سوار البرقاوي، أمينة المال في “حزب حركة عازمون” بزعامة زمّال العضو في حملته الانتخابية، قد أوقفت في 19 غشت بشبهة “تدليس تزكيات”، حسب وسائل إعلام محلية. وأفرج عنها في 29 من الشهر نفسه في انتظار محاكمة حدد موعدها في 19 سبتمبر، بحسب الموقع الإلكتروني “بيزنس نيوز”.

وزمّال هو أحد ثلاثة مرشحين صادقت الهيئة العليا للانتخابات على أسمائهم في 10 غشت، يتقدمهم الرئيس قيس سعيّد الساعي لولاية ثانية، ورئيس “حزب حركة الشعب” زهير المغزاوي.

وفي خطوة غير متوقّعة، قبلت المحكمة الإدارية طعون ثلاثة مرشحين رفضت الهيئة (“إيسي”) ملفاتهم، هم: القيادي السابق في حزب النهضة الإسلامي عبد اللطيف المكي، والوزير السابق الناشط السياسي البارز المنذر الزنايدي، والمستشار السابق للرئيس المنصف المرزوقي عماد الدايمي.

ويتعيّن على الهيئة المستقلة تأكيد القائمة النهائية لأسماء المرشحين للانتخابات المقررة في السادس من أكتوبر. ومن المتوقع أن تصدر القائمة في مطلع الأسبوع الجاري.

وتتهم المعارضة هيئة الانتخابات بقطع الطريق أمام شخصيات معارضة من خلال وضع شروط مشددة للترشح للرئاسة.

في 20 غشت، قالت منظمة “هيومن رايتس ووتش” إن السلطات التونسية حاكمت أو أدانت أو سجنت ما لا يقل عن ثمانية مرشحين محتملين للانتخابات الرئاسية، ما يعني “منعهم من الترشح”.

وانتُخِب سعيّد ديمقراطيا عام 2019، قبل أن يمنح نفسه الصلاحيات الكاملة في صيف 2021، وهو متهم منذ ذلك الحين بجر البلاد تحو “انحراف سلطوي”.

وطالبت 26 منظمة تونسية ودولية وحوالي مائتَي شخصية، في بيان مشترك صادر في 31 غشت، باحترام “التعددية” خلال الانتخابات الرئاسية، ودعت إلى تطبيق القرارات الإدارية لإعادة قبول المرشحين الذين رفضتهم الهيئة الانتخابية في البدء.