-مشروع قانون الإجراءات الجنائية يحتاج لنظرة أكثر تعمقاً 

-مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد يحمل بعض الإيجابيات

-أغلب المحامين من مجلس النقابة مختصون بالعمل النقابي وتقديم الخدمات

-قانون الإجراءات الجنائية الحالي لا يحتاج إلى قانون جديد

-الدولة المصرية حريصة على تعزيز الحقوق والحريات 

أثار مشروع قانون «الإجراءات الجنائية» الجديد، المعروض على لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، حالة كبيرة من الجدل، في الشارع السياسي، وبين أساتذة القانون والمشرعين، خاصة أن القانون يشمل العديد من المواد التي تم اعتمادها منذ حقبة الخمسينات وأصبحت لا تتماشى مع روح العصر الحديث والمستجدات الطارئة.
وعلى الرغم من أن مشروع القانون، لاقى ترحيب الكبير من الحكومة وبعض الخبراء القانونيين، لكنه واجه انتقادات كثيرة من نقابة المحامين، وتضامنت معها أيضاً نقابة الصحفيين، واعتبره المحامين إخلالا بحق الدفاع، مؤكدين أنهم لن يتخلوا عن دورهم الدستوري كشريك في إرساء قواعد العدالة، والحفاظ على الحقوق والحريات تحت مظلة القانون والدستور.
وفي هذا الصدد أجرى موقع «الجمهور» حوارًا مع الدكتور محمد عبد اللطيف المحامي وأستاذ القانون، أكد خلاله أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية يحتاج لإضافة ضمانات لحقوق الدفاع أكثر من ذلك، وأيضًا تعزيز الضمانات للمتهم.

 
وأضاف أنه كان ينتظر أن يحل القانون العديد من المشكلات العملية الخاصة بحقوق الدفاع بالكامل، لأنه عندما صدر التعديل في قانون الإجراءات الجنائية الحالي، أباح الحضور عن طريق الوكالة بالنسبة للجنايات، في نصوص معينة لا تخل بالنص الخاص بحضور المحامي عن المتهم وخاص بحق المحكمة في الدور الإيجابي للقاضي الجنائي في استبيان الحالة.
 
وإلى نص الحــــــــــــــــــــــــــــوار..

كيف ترى الحالة التي خرج بها مشروع قانون الإجراءات الجنائية؟

مشروع قانون الإجراءات الجنائية من القوانين الشائكة، لأنه يتعلق بالقواعد الإجرائية في القانون المصري، وكنا ننتظر وجود ضمانات أكثر من ذلك لحقوق الدفاع والمتهم أيضاً، وكنا ننتظر أن يحل القانون العديد من المشكلات العملية الخاصة بحقوق الدفاع بالكامل، لأنه عندما صدر التعديل في قانون الإجراءات الجنائية الحالي، وأباح الحضور عن طريق الوكالة بالنسبة للجنايات، في نصوص معينة لا تخل بالنص الخاص بحضور المحامي عن المتهم، خاصة بحق المحكمة في طلب، فالدور الإيجابي للقاضي الجنائي في استبيان الحالة، وهذه ليس بها أدنى مشكلة أن يطلب حضور المتهم وهذا ما كان موجودا بالقانون الحالي، لكن الواقع العملي يكشف أنه بعد التعديل الخاص بحضور وكيل المتهم، أن أغلبية المحاكم لا تستجيب لذلك، وأغلبية الدوائر الجنائية تصمم على الحضور بشخصه.

وهناك نصوص بها إخلال بحقوق الدفاع، أبرزها أن في قانون العقوبات المادة 309، وهي تعطي للمحامي الحق في السماح في التجاوز أثناء الدفاع عن المتهم، وذلك بالنسبة لجرائم السب والقذف، على عكس مشروع الإجراءات الجنائية والذي ينص على أنه لو حدث تشويش وهذه عبارة «فضفاضة» على رئيس المحكمة يحرر مذكرة ويرسلها للنيابة، فكيف يتم تحويل المحامي وهو في حالة دفاع عن المتهم للنيابة العامة محبوس؟ لذلك كان يجب أن تكون النصوص التي تمس حقوق الدفاع أكثر وضوحاً وصراحة ولا تكون فضفاضة، ولا تنتقص من حقوق الدفاع.

فمحكمة النقض في عبارات كثيرة تطالب أن تقنع سمع المحكمة، فكيف للمحامي أن يقنع سمع المحكمة وهناك تقييد وتخويف للمحامي وهذا يسمى التشويش، وفي الواقع العملي هناك أخطاء في التقاضي الجنائي في مصر بدل من أن القانون يضيف ضمانات أكثر بالنسبة لحقوق للدفاع انتقص من حقه، وهناك نص آخر يقول في قانون الإجراءات الجنائية أنه من حق  المحامي أن يكتب في التحقيقات ما يعينه على الدفاع والطلبات أثناء التحقيق يأتي التعديل الجديد بعكس ذلك ويقول أن المحامي لا يتحدث إلا بإذن عضو النيابية، ولو عضو النيابة رفض يتم إثبات ذلك في المحضر، لذلك أرى أن يتم العناية بالقانون لضمان حماية الحريات الشخصية.

كيف ترى استجابة الرئيس السيسي لتوصيات الحوار الوطني في ملف الحبس الاحتياطي؟

الرئيس السيسي لديه رغبة صادقة وصريحة في حل مشكلة الحبس الاحتياطي وكان يدعو لحلها بصورة جذرية، وكافة تصريحاته محددة وكانت ترتكز على اعتبار الحبس الاحتياطي إجراء احترازي، والعمل على البدائل وتعويض المحكوم عليهم، وهذا ننتظره في مشروع الإجراءات الجنائية، نحتاج لتطبيق توجيهات الرئيس بشأن الحبس الاحتياطي ونعلم جميعًا رغبته الصادقة في القضاء على أزمة الحبس الاحتياطي.

ما رأيك في بيان نقابة المحامين وتعاملها مع الأزمة؟

نقابة المحامين على حق، لأن نصوص مشروع القانون لو مرت سيكون بها إخلال بحق الدفاع، ولكن يجب على النقابة إعادة التفكير في من يمثلها، لان كبار المحامين لا يحاولون المساعدة في هذه الإجراءات وينأون بأنفسهم عن  الدخول في هذه الأشياء وهذه مشكلة كبيرة، وذلك يرجع لحدوث تغير في التركيبة الخاصة بتمثيل المحامين خلال الـ 40 الماضية، لأن قبل هذه الفترة كان يمثل نقابة المحامين كبار المحامين، على عكس الفترة الأخيرة التي أصبح فيها أغلب المحامين من مجلس لنقابة مختصون بالعمل النقابي وتقديم الخدمات وليس هم عظماء المهنة.

هل توافق القانون مع المواثيق والمعاهدات الحقوقية؟

قانون الإجراءات الجنائية الحالي لا يحتاج إلى قانون جديد، بل يحتاج بعض التعديلات التي تضاف لحقوق الدفاع، وتكون منصفة للمواطنين، كما أحس بهم الرئيس وطالب بتعديل الحبس الاحتياطي، فالمشروع الجديد، يحمل إيجابيات أبرزهم السيطرة على بعض الدوائر الجنائية التي كانت لا تلتزم أثناء نظر الموضوع بالحدود القصوى للحبس الاحتياطي وكانت الدوائر تستند لنص المادة 380 التي يعطى لها الحق في استمرار حبس المتهمين والقبض عليهم، وهذا كلام غير منضبط على الإطلاق وكان محل انتقاد من منظمة العدل الدولية وفقهاء القانون، والثانية الخاصة بحضور وكيل المتهمين في الجنح غير المباشرة، والقانون الحالي تم إصداره عام 1950، مجموعة من الفقهاء الكبار لا يماثلهم أحد على الإطلاق.

كيف ترى إخفاء شخصية الشاهد وبياناته عن المتهم والمحامي بقانون الإجراءات الجنائية؟

حماية الشاهد هو حق له، ويجب توفير مجموعة من الضمانات له، ولكن عدم تواصل المحامي مع الشهود أمر غير منطقي، فكيف للدفاع العمل على الدوافع الخاصة بتضارب أقوال الشهود، وكيف للدفاع التعامل مع هذا كله في الوقت الذي يخفي القانون شخصية الشاهد، مصر لا تحتاج لهذا الكلام، بل تحتاج الى ضبط منظومة العدالة كتسجيل المحاكمات، والاهتمام بشؤون القضاة، والقضاء على جشع سكرتارية محاكم الجنايات، وتعزيز ضمانات الدفاع، وهذا ما نتمناه في مشروع القانون.

كيف ترى نصوص الحبس الاحتياطي والتحفظ على الأموال والمنع من السفر؟

المنع من السفر هو تقنين للمشكلات، وهو شيء محمود، ويكون فيه نوع من أنواع الضبط، وهذا الأمر كان به مشكلات كثيرة حتى تم حسمها من المحكمة الدستورية العليا، والآن يتم ضبطها فليس بها أي مشكلة.

هل هناك ضرر لمهنة المحاماة في قانون الإجراءات الجنائية؟

القانون يؤثر بشكل كبير على مهنة المحاماة، ولم في ينصف المحامي في بعض نصوصه، وكان يجب الاستعانة بأشخاص لديهم القدرة على الصياغة، مع كامل احترامي للتشكيلات، ولكن دعني أتساءل من حضر عن نقابة المحامين، «مين الناس اللي راحوا؟ هم مش كبار المحامين، مين أساتذة القانون اللي ساهموا»، هناك مشكلة في الاختيار، أنا لا أعرف كل أعضاء اللجنة الذين صاغوا القانون، ولكن على سبيل المثال، أين الدكتور محمود كبيش، والدكتور عمر سالم، والدكتور حسنين عبيد، نقابة المحامين بها أساتذة قانون عظماء، هناك أشخاص مختصون بالعمل النقابي، وآخرين أكثر إلماماً بالعلم والقانون.

في رأيك.. تؤثر الإجراءات الإيجابية الأخيرة في الملف الحقوقي على تقرير المراجعة الشاملة للمجلس التابع للأمم المتحدة؟

تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي كانت صادقة جدا، والرئيس تعامل مع ملف الحبس الاحتياطي بألفاظ محددة، وبتوجيهات طالب خلالها بالقضاء على المشكلة بشكل نهائي، وأن يعتبر الحبس الاحتياطي استثناء من الأصل، مما يؤكد حرص الدولة المصرية على تعزيز الحقوق والحريات وصون كرامة المواطن دون النظر إلى أي تقرير.

تابع موقع الجمهور عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــنا

تابع موقع الجمهور عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الجمهور، موقع إخباري شامل يهتم بتقديم خدمة صحفية متميزة للقارئ، وهدفنا أن نصل لقرائنا الأعزاء بالخبر الأدق والأسرع والحصري بما يليق بقواعد وقيم الأسرة المصرية، لذلك نقدم لكم مجموعة كبيرة من الأخبار المتنوعة داخل الأقسام التالية، الأخبار، الاقتصاد، حوادث وقضايا، تقارير وحوارات، فن، أخبار الرياضة، شئون دولية، منوعات، علوم وتكنولوجيا، خدمات مثل سعر الدولار، سعر الذهب، سعر الفضة، سعر اليورو، سعر العملات الأجنبية، سعر العملات المحلية.