يبدأ الأردنيين بعد غد الثلاثاء، التصويت لاختيار أعضاء مجلس النواب، في انتخابات يتوقع أن تستمر فيها هيمنة مرشحي العشائر وأعضاء تيار الوسط.

ومن المقرر أن تجرى الانتخابات وفق قانون جديد، تم إقراره، في يناير عام 2022، رفع عدد مقاعد مجلس النواب من 130 إلى 138 وخصص منها 41 لقوائم الأحزاب، وفق وكالة فرانس برس.

وسيتنافس على مقاعد الأحزاب، 38 حزبا بينهم حزب جبهة العمل الإسلامي، الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين في الأردن، أكبر أحزاب المعارضة.

وكالة رويترز ذكرت من جانبها، أن هناك توقعات باستمرار هيمنة مرشحي العشائر والمؤيدين للحكومة "على نظام يقل فيه تمثيل المدن التي يتفوق فيها أداء معارضين من الإسلاميين والليبراليين".

ورفع القانون حصة تمثيل المرأة من 15 إلى 18 مقعدا وخفض سن النواب المؤهلين للترشح والانتخاب إلى 25 من 30 عاما.

وقد يخفف التخصيص المباشر الجديد للمقاعد من أثر القوة التقليدية للعشائر التي كبحت ظهور أحزاب في البلاد وحدت من نفوذ الإسلاميين.

ونقلت رويترز عن مسؤولين أن قرار الملك عبد الله الثاني المضي قدما في إجراء الانتخابات بعث برسالة مفادها أن الشؤون السياسية مستمرة بصورة طبيعية رغم الحرب الدائرة في قطاع غزة والتي ألقت بظلالها على الآفاق الاقتصادية والسياسية في الأردن.