هدد وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس “بتفكيك السلطة الفلسطينية وحلها إذا استمرت في تحركاتها ضد إسرائيل على صعيد الأمم المتحدة”.

وقدم الوفد الفلسطيني لدى الأمم المتحدة مشروع قرار يدعو إلى إجبار إسرائيل على تنفيذ قرار محكمة العدل الدولية ضمن جداول زمنية وإشراف آليات مراقبة خاصة سيتم إنشاؤها لهذا الغرض. ومن المتوقع التصويت على هذا القرار الأسبوع المقبل، حسبما أفادت بعثة إسرائيل لدى الأمم المتحدة.

ويتضمن القرار جدولا زمنيا للانسحاب من الأراضي الفلسطينية خلال ستة أشهر، والدعوة إلى حظر الأسلحة الذي يصل إلى المستوطنات وعودة الفلسطينيين إلى أراضيهم، وعقوبات ضد شخصيات إسرائيلية وتجنب إقامة بعثات دبلوماسية في القدس.

ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن مكتب كاتس مساء الأحد 8سبتمبر 2024، أن وزير الخارجية وجه باتخاذ مجموعة من الخطوات بالتنسيق مع الولايات المتحدة وحلفاء آخرين لمعارضة القرار، كما أصدر تعليمات للوزارة بإعداد مجموعة من الردود ضد السلطة الفلسطينية والتي سيتم ضبطها لتتناسب مع شدة القرار النهائي.

وقال كاتس للدبلوماسيين الإسرائيليين، ومنهم السفير الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة داني دانون، إن عليهم التأكيد للمسؤولين الأمريكيين والأوروبيين والأمم المتحدة أنه في حال تمرير الاقتراح الفلسطيني، فإن إسرائيل ستفرض “عقوبات شديدة” على السلطة الفلسطينية، قد تشمل تعليق جميع الاتصالات.

وأضاف “إذا تصرفت السلطة الفلسطينية ضد إسرائيل بشكل يتعارض تماما مع الالتزامات التي قطعتها على نفسها في الترتيبات المؤقتة التي تم التوقيع عليها، فإن إسرائيل ستتصرف بنفس الطريقة وستوقف كل التعاون مع السلطة الفلسطينية وستؤدي إلى حلها”.