طالب مستثمرو السياحة بصدور قرار بمد مبادرة البنك المركزى لتمويل المشروعات الفندقية والسياحية بقيمة 50 مليار جنيه بفائدة 12٪ لمدة 3 سنوات لتبدأ العام القادم وتنتهى فى عام 2027 وليس 16 شهرا فقط كما تنص شروط المبادرة الجديدة حتى يستطيع المستثمرون الاستفادة منها فى زيادة الطاقة الفندقية الإجمالية لمصر إلى 250 ألف غرفة

. وأكد المستثمرون أن تفعيل هذه المبادرة سيساهم فى تمكين أصحاب الفنادق والقرى السياحية من عمليات البناء والتطوير وزيادة عدد الغرف الفندقية لاستيعاب الطاقة الفندقية المتوقعة وتحقيق مستهدف الدولة بالوصول إلى 30 مليون سائح سنويا. كانت وزارة السياحة والآثار قد طالبت من المستثمرين الراغبين فى الاستفادة من مبادرة البنك المركزى المصرى لتمويل المشروعات الفندقية بقيمة إجمالية 50 مليار جنيه ضرورة الإسراع بالتقدم بطلباتهم إلى قطاع الرقابة على الفنادق والمنشآت السياحية بالوزارة واستيفاء الموافقات الداخلية اللازمة لدراستها بمعرفة اللجنة الاقتصادية المشكلة من الوزارة لهذا الغرض قبل التقدم للبنوك المختصة لبدء تفعيل الاستفادة من بنود المبادرة.. وأخطرت الوزارة غرفة المنشآت الفندقية باشتراطات وضوابط مبادرة البنك المركزى المصرى لتمويل المشروعات الفندقية بقيمة إجمالية تبلغ 50 مليار جنيه، وذلك حرصا من الدولة المصرية على دعم الاستثمار السياحى الجاد وتنفيذا لاستراتيجية زيادة الطاقة الفندقية لاستيعاب أكبر عدد من السائحين الوافدين إلى مصر.. وتتيح المبادرة تمويلا بقيمة 50 مليار جنيه وتسدد القروض على 5 سنوات بفائدة متناقصة 12%.

وقال الدكتور عاطف عبد اللطيف عضو جمعيتى مستثمرى السياحة بمرسى علم وجنوب سيناء إن القطاع السياحى ما زال فى انتظار تفعيل وتنفيذ مبادرة تمويل القطاع السياحى بقيمة 50 مليار جنيه بفائدة 12٪، مؤكدا أن هذه المبادرة سيكون لها دور كبير فى تنفيذ خطة الدولة فى الوصول إلى 30 مليون سائح سنويا بعوائد تصل إلى 30 مليار دولار سنويا فى ظل التوجه فى تطوير الغرف الفندقية والفنادق العائمة وغيرها وإنشاء غرف فندقية جديدة بالمدن السياحية المختلفة.

ودعا عبد اللطيف إلى ضرورة الإسراع فى تنفيذ إجراءات مبادرة تمويل القطاع السياحى بفائدة ميسرة وتسهيل الإجراءات حتى يتمكن أصحاب الفنادق والقرى السياحية من عمليات البناء والتطوير وزيادة عدد الغرف الفندقية لاستيعاب الطاقة الفندقية المتوقعة. وأكد أن هناك حركة كبيرة فى السياحة العالمية ونشاطا عالميا يتمثل فى وجود فائض كبير فى السياحة بالعديد من الدول مثل اسبانيا واليونان و البرتغال وفرنسا وسويسرا ولذلك يجب أن نستغل هذه الفرصة ونسرع بالمبادرة وزيادة عدد الغرف الفندقية بالمنتجعات السياحية المصرية للاستفادة من الطلب المتزايد والنمو الكبير فى الحركة السياحية عالميا.

وقال بشرى غالى عضو مجلس إدارة جمعية مستثمرى السياحة بمرسى علم أننا نأمل أن تساهم المبادرة الجديدة فى تشغيل الفنادق المغلقة وتحت الإنشاء وذلك بهدف زيادة عدد الغرف الفندقية وتحقيق مستهدف الدولة بزيادة الطاقة الفندقية الإجمالية بمصر إلى 250 ألف غرفة بهدف المساهمة فى استقبال 30 مليون سائح سنويا بداية من عام 2028.

لافتا إلى أن المستثمرين يطالبون بصدور قرار بمدها 3 سنوات لتبدأ العام القادم وتنتهى فى عام 2027 وليس 16 شهرا فقط كما تنص شروط المبادرة الجديدة حتى يستطيع المستثمرون الاستفادة منها فى زيادة الطاقة الفندقية الإجمالية لمصر.

وأضاف أنه من المقرر أن تستقبل البنوك العاملة بالسوق المحلية خلال الفترة القادمة العملاء الراغبين فى الاستفادة من مبادرة الحكومة الجديدة لدعم القطاع السياحى وتمويل إنشاء الغرف الفندقية الجديدة وذلك بعد اعتمادها رسميا من قبل مجلس الوزراء وصدور التعليمات النهائية من قبل البنك المركزى. مشددا على ضرورة تنفيذ تعليمات القيادات الحكومية والمصرفية الخاصة بالموافقات وأنها لن تستغرق وقتا طويلا فى حالة استكمال جميع الأوراق والاشتراطات الخاصة بالمبادرة.

وأشار عضو مجلس إدارة جمعية مستثمرى السياحة بمرسى علم إلى أن كل المؤشرات تؤكد أن صناعة السياحة هى صناعة الحاضر والمستقبل والتى يمكن أن تساهم فى تحقيق مليارات جديدة من العملة الصعبة تضخ فى الاقتصاد المصرى، بالإضافة إلى أنها صناعة كثيفة العمالة وتتيح 200 ألف فرصة عمل جديدة من كل مليون سائح جديد.. وتتيح فرصا لأكثر من 70 صناعة وخدمة لتحقيق نمو مع كل نمو يتحقق فى حجم الحركة السياحية الوافدة لى مصر.. لافتا إلى أن تيسير إجراءات الاستثمار ستساهم فى إنشاء ما لا يقل على 150 ألف غرفة فندقية خلال الـ3 سنوات المقبلة وهو ما يساعدعلى تحقيق مستهدف الدولة.