عقد المهندس أحمد عصام الدين نائب محافظ الإسماعيلية، اليوم الخميس، اجتماعًا لمتابعة منظومة تقنين أراضي أملاك الدولة والتصالح على مخالفات البناء؛ من أجل تسريع وتيرة العمل بالمنظومة.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقد بحضور اللواء محمد أنيس السكرتير العام للمحافظة، اللواء مجدي عناني معاون المحافظ لملف التقنين والتصالح، المهندس علي هيصم مدير عام الإسكان، مديري عموم (التخطيط العمراني والشئون القانونية والحسابات الخاصة والعامة ولجنة استصلاح الأراضي، لجنة تقنين المباني، وحدة أصول الدولة، المراكز التكنولوجية) بالمحافظة، رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء الثلاثة، ومديري المراكز التكنولوجية والإدارات الهندسية بالمراكز والأحياء.

وأشار نائب المحافظ إلى أهمية دفع وتيرة العمل في ملف تقنين أراضى أملاك الدولة بداية من تقديم الطلب من المواطن وحتى تحرير العقد وتحصيل كافة مستحقات الدولة، وأيضًا الأسلوب الأمثل لاسترداد الأراضي.

وخلال الاجتماع، تم مناقشة كافة المعوقات التي تواجه القائمين على العمل في المنظومة لإنهاء كافة الطلبات المقدمة من المواطنين؛ من أجل تذليل كافة العقبات لتسريع وتيرة العمل ومن ثم تسليم العقود للمواطنين.

كما تم استعراض آخر المستجدات في ملف التصالح على مخالفات البناء والذي توليه كافة أجهزة الدولة أولوية قصوى خلال الفترة الحالية لزيادة نسبة الإنجاز في الملف بصفة خاصة والانتهاء من كافة طلبات التصالح المقدمة من المواطنين.

ووجَّه عصام رؤساء المراكز والمدن بضرورة حماية أراضي أملاك الدولة التي تم استردادها من قبل لجنة استرداد أراضي الدولة ومنع التعدي عليها مرة أخرى.

وأشار "عصام" إلى أنه جاري اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة نحو استرداد عدد ٤١٣٥ حالة من حالات تقنين الأراضي الزراعية والمباني الذين لم يبادروا في دفع رسوم جدية التصالح للفحص والمعاينة.