شهدت العاصمة التونسية، اليوم الاثنين 23 سبتمبر 2024 احتجاجات رافضة للتعديلات المقترحة على القانون الانتخابي، وهو ما يهدف لنقل سلطة الرقابة على الانتخابات من المحكمة الإدارية إلى محكمة الاستئناف.

قادت هذه الاحتجاجات منظمات حقوقية وأحزاب ليبرالية ويسارية، بحسب وسائل إعلام تونسية.

وقدم هذا المقترح نواب البرلمان بهدف تغيير آلية الفصل في النزاعات الانتخابية.

واتهم معارضو القانون رئيس البلاد الحالي قيس سعيد، باستخدام القضاء لضمان فوزه بفترة رئاسية جديدة، معتبرين أن التعديلات تهدف إلى إضعاف المحكمة الإدارية، التي تمثل آخر مؤسسة قضائية مستقلة في البلاد بعد حل المجلس الأعلى للقضاء في 2022.

وأثار إعلان البرلمان التونسي تلقيه مشروع قانون أساسي يقترح سحب سلطة المحكمة الإدارية على الانتخابات لصالح محكمة الاستئناف، قبل أسابيع قليلة من موعد تنظيم الانتخابات الرئاسية المزمع إجراؤها في 6 أكتوبر المقبل جدلا سياسيا وقانونيا واسعا في البلاد.