أكدت مصادر نقابية فشل الاجتماع الذي عقد يومي الثلاثاء والأربعاء بين وزارة الداخلية ونقابات الجماعات الترابية في التوصل إلى حلول نهائية للقضايا العالقة التي تطرحها الشغيلة الجماعية.
وبالرغم من استمرار الجلسات لساعات طويلة، إلا أن الخلافات حول مطالب الموظفين ظلت قائمة، خاصة فيما يتعلق بتحسين الأوضاع الاجتماعية والمهنية، وتسوية الملفات العالقة مثل ملف حاملي الشواهد والترقيات.
إصرار الوزارة على النظام الأساسي يعيق الحلول
وأوضحت المصادر ما سمته “إصرار” وزارة الداخلية على ربط حل هذه الملفات بإصدار نظام أساسي جديد للموارد البشرية، شكل عائقاً كبيراً أمام التوصل إلى اتفاق مرضٍ للطرفين. حيث يرى النقابيون أن هذا الإجراء قد يستغرق وقتاً طويلاً، ولا يقدم حلولاً عاجلة للمشاكل التي يعاني منها الموظفون حالياً.
تصاعد الغضب في صفوف الموظفين
وكان التنسيق النقابي الرباعي قد وجه انتقادات لاذعة إلى وزارة الداخلية بسبب “ضعف” مقترحاتها في الجلسات السابقة، مما أدى إلى تصاعد الغضب في صفوف الموظفين.
ويخشى النقابيون من أن يستمر هذا الوضع في التأثير سلباً على أداء الإدارات الجماعية، وتفاقم الأزمة الاجتماعية في القطاع.
0 تعليق