شهد وزراء العدل والزراعة والموارد المائية والري، توقيع اتفاق تسوية بين وزارة الموارد المائية والري، والهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، وشركة القناة للسكر لصالح مشروع القناة للسكر.

يأتى ذلك في إطار حرص الدولة المصرية على دعم مناخ الإستثمار وجذب المزيد من الاستثمارات وحسم شكاوى المستثمرين بالطرق الودية..

كما يأتى ذلك فى سياق الجهود المستمرة لتذليل كافة الصعوبات التى تواجه المستثمرين وتسهيل الاجراءات التى تضمن بيئة إستثمارية آمنة ومستقرة، وإنطلاقا من الحرص على الحفاظ على المشروعات التنموية والتى تنعكس على دعم الاقتصاد المصرى وتوفير فرص عمل وزيادة المنتج المحلى.

جاء ذلك بحضور المستشار عدنان فنجرى وزير العدل.. حيث قام الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى، وعلاء الدين فاروق وزير الزراعة وإستصلاح الأراضى، والدكتور كامل عبد الله العضو المنتدب لشركة القناة للسكر بتوقيع اتفاقية تسوية المنازعات.

وكانت الأمانة الفنية للجنة الوزارية لتسوية منازعات عقود الاستثمار قد عقدت عدة اجتماعات توصلت خلالها إلى تسوية متوازنة حفظت بها حقوق الطرفين وعملت على تذليل أية عقبات أمام المستثمر.

جدير بالذكر أن مشروع القناة للسكر يٌعد مشروعًا زراعيًا صناعيًا متكاملًا يهدف لتحقيق الاكتفاء الذاتي للدولة المصرية من السكر من خلال زراعة البنجر وإقامه مصنع لإنتاج السكر عالي الجودة.