في خطوة تهدف إلى تنظيم خدمات الكهرباء وحماية حقوق المستهلكين، أعلن جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك عن حالات رفع عداد الكهرباء عن المشتركين. ويتعين على المستهلكين الإلمام بهذه الحالات لتفادي أي انقطاع غير مرغوب فيه في الخدمة.

الحالات التي تؤدي إلى رفع العداد

1. تلاعب بالأختام: أي قيام المستهلك بفض أو إتلاف الأختام الموجودة على العدادات أو أجهزة قياس الاستهلاك.

2. الاستخدام غير المشروع: الحصول على الكهرباء بطرق غير قانونية، مثل تجاوز العدادات.

3. التوصيل للغير: إمداد آخرين بالكهرباء الموردة له، مما يعد انتهاكًا لحقوق الشركة.

4. زيادة الأحمال: تحميل الشبكة بأحمال تفوق القدرة المتعاقد عليها دون الحصول على تصريح رسمي من الشركة.

5. التوصيل غير المصرح به: استخدام التيار الكهربائي المسجل على العدادات في وحدات أخرى أو لأغراض غير مذكورة في عقد التوريد.

6. التلاعب بالعــداد: إحداث أي خلل عمدي في العداد أو أجهزة القياس، مثل عكس محول التيار.

7. منع التفتيش: منع مندوبي الشركة من أداء مهامهم في المراقبة أو التفتيش أو الصيانة.

8. تعذر التسجيل: عدم القدرة على تسجيل قراءة العداد لمدة دورتين متتاليتين.

9. تدمير الموقع: هدم أو إزالة الموقع الذي تم التعاقد لتوريد الكهرباء إليه.

10. إنهاء التعاقد: رغبة المستهلك في إنهاء تعاقده مع الشركة.

11. تأخر السداد: تأخر المستهلك في سداد قيمة المطالبة خلال 30 يومًا من تاريخ إصدارها.

أهمية الالتزام

يعتبر التزام المستهلكين بهذه النقاط أمرًا ضروريًا لضمان استمرار الخدمة، وفي حالة حدوث أي من هذه الانتهاكات، يحتفظ جهاز تنظيم مرفق الكهرباء بحقه في رفع العدادات بما يتناسب مع القوانين المعمول بها.

تجدر الإشارة إلى أن الوعي بهذه الحالات يمكن أن يساعد في حماية المستهلكين من انقطاع الخدمة بشكل مفاجئ، ويدعم جهود الحكومة في تنظيم قطاع الكهرباء وتحقيق العدالة بين المستهلكين والشركات المزودة.
تأتي أهمية فهم حالات رفع عداد الكهرباء عن المشتركين في إطار تعزيز الوعي حول حقوق وواجبات كل من المستهلكين وشركات الكهرباء. فبينما تلتزم الشركات بتوفير الخدمة بشكل متواصل وآمن، يقع على عاتق المستهلكين الالتزام بالشروط والقوانين المعمول بها لتجنب أي انقطاع غير مبرر. إن التعرف على هذه الحالات يساهم في تعزيز العلاقة بين الطرفين، مما يؤدي إلى تحسين جودة الخدمة وتفادي النزاعات المحتملة. بالإضافة إلى ذلك، فإن التشجيع على الاستخدام القانوني والآمن للكهرباء يعكس المسؤولية الاجتماعية ويعزز من مبدأ الاستدامة. لذا، يجب على المستهلكين توخي الحذر والحرص على الالتزام بالشروط المقررة، مما يسهم في تحقيق نظام كهربائي أكثر كفاءة وعدلاً. بعبارة أخرى، فالوعي هو الأساس في تعزيز بيئة من التعاون المثمر والمستدام في قطاع الكهرباء.